قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
بعد استئناف عمله في التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي عدّه مصدر قضائي للميادين “غير قانوني”، المحقق العدلي في القضية طارق بيطار يدّعي على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، والنائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات يرد.
وصف النائب العام التمييزي في لبنان، غسان عويدات، في كتاب وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار بأن “يده مكفوفة”، بعد ادعائه على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة.
وجاء في الكتاب قول عويدات: “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، ادّعى، بعد استئناف عمله، على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، ما ينذر بأزمة قضائية.
ومن بين المدعى عليهم، النائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة إلى 3 قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.
وأفاد مسؤول قضائي “فرانس برس” بأن “النيابة العامة التمييزية، بتوجيهها الكتاب اليوم إلى بيطار، تكون رفضت جميع القرارات التي اتخذها، بينها استئنافه التحقيق”.
كما حدّد بيطار مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، في إطار دعاوى حقّ عام “بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي”.
وأوضح مصدر قضائي أنّ “عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم”.
وكان بيطار ادّعى عام 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.
كما طلب الإذن لاستجواب كلّ من إبراهيم وصليبا.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ما حال دون استجوابهم، وامتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف.
وكان التحقيق في الانفجار عُلّق في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ بيطار.
لكن بيطار أجرى مطالعة قانونية أعلن على أساسها قراره استئناف التحقيقات، برغم الدعاوى المرفوعة ضده، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً.
ووصف مصدر قضائي للميادين قرار بيطار، بشأن عودته إلى مزاولة عمله، وإصداره قراراً في قضية انفجار مرفأ بيروت، بأنّه قرار غير مسبوق، لكنه “غير قانوني”.
وفور استئنافه التحقيق أمس الإثنين، طلب بيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.
وجاء قرار بيطار استئناف تحقيقاته بعد نحو أسبوع على لقائه وفداً قضائياً فرنسياً زار لبنان بهدف الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.
وأوقع الانفجار في 4 آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
