قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ينقلون رسالة أبنائهم الأسرى إلى وزارة الخارجية الأردنية، ويطالبون بوضع ملفهم “على رأس أولويات الحكومة”.
عقد أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة عمّان، أكدوا فيه ضرورة أن تعمل حكومة بلادهم “للإفراج عن كافة الأسرى”.
وسلم الأهالي رسالة إلى وزارة الخارجية الأردنية، نقلوها عن أبنائهم الأسرى، دعت الحكومة إلى اتخاذ “الإجراءات اللازمة لمنع الاحتلال من المصادقة على قانون إعدام الأسرى الذي قدمه المجرم (وزير أمن الاحتلال إيتمار) بن غفير، والذي إن تم إقراره فسيهدد حياة تسعة أسرى أردنيين، والمئات من الأسرى الفلسطينيين من المحكومين بالسجن المؤبد”.
وقال الأسرى في الرسالة: “لقد تمادى هذا العدو الصهيوني الغاصب في إجرامه، وخاصة بعد أن تسلمت هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة زمام السلطة، فأعدّوا الخطط للانقضاض على المسرى والأسرى، فهذا المجنون بن غفير يقتحم المسجد الأقصى غير آبهٍ بالقوانين الدولية، وغير محترمٍ لدولة هي صاحبة الوصاية على هذا المكان المقدس لقد اعتدى على الأردن باعتدائه على الأقصى، واعتدى أيضاً على الأسرى عندما تبني قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى وقام مؤخراً بزيارة استفزازية إلى سجن نفحة ليعطي أوامره بمزيد من إجراءات التعذيب والقمع بحقنا”.
وطالب الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بوضع ملفهم “على رأس أولويات الحكومة، ومتابعة أوضاعنا داخل السجون قانونياً وإنسانياً وصحياً”.
كما شددوا على ضرورة “حماية الأسرى جميعاً والأسرى الأردنيين، عملاً بنصوص القانون الدولي، فكل ما فعلناه يقع تحت غطاء مقاومة المحتل الذي أجازته كافة القوانين الدولية، ونؤكد أننا أسرى حرب ولسنا مجرمين كما يعاملنا الاحتلال”.
اقرأ أيضاً: الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد منع سفير المملكة من دخول الأقصى
وأضافوا أن “ما يفعله الاحتلال الصهيوني اليوم في السجون يفوق ما قام به النازيون، بدءاً من لحظة الاعتقال الوحشية، فينكّل بنا ويعذبنا من دون مراعاة لإنسانيتنا، ويحرمنا من أبسط حقوقنا، ويمنع عنا زيارات ذوينا والاتصال بهم، ويعتقلنا في زنازين سيئة لا تصلح للعيش الآدمي، فلا متابعات صحية ولا علاج للمرضى حتى يأتي دورهم في قائمة الشهداء الأسرى”.
لذلك، وبحسب الرسالة، “أعلنت الحركة الأسيرة (ونحن كأسرى أردنيين جزءٌ منها) التعبئة العامة في صفوف الأسرى، وأيّ اعتداء على حقوق الأسرى سيواجهونه بعصيان قد يتوج بإضراب يعمّ السجون”.
من جانبه، قال مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، فادي فرح إن الأسرى “يوجهون نداء استغاثة للشعب الأردني، والحكومة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، ومحاولة فرض قانون جديد عليهم، وهو قانون الإعدام”.
وكان إيتمار بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني برلمان الاحتلال لعقوبة الإعدام.
ودعا فرح، حكومة بلاده “للاستجابة الكاملة لمطالبات الأسرى ومعاناتهم، وأن ترتقي المساندة الحكومية والشعبية لمستوى التضحيات التي يقدمها الأسرى قبل فوات الأوان” وفق تعبيره.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 18 أسيراً أردنياً، تطالب منظمات حقوقية بالعمل على الإفراج عنهم، وإعادتهم إلى الأردن.
ويقضي 8 أسرى منهم أحكاماً بالسجن المؤبد، وسبعة آخرين تتراوح أحكامهم ما بين عشر سنوات و36 سنة، إضافة إلى ثلاثة أسرى يقضون أحكاماً ما بين 5 و8 سنوات.
