قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني -في بيان له- عدم مشاركته في هذه الانتخابات مدعيا انها تجري وفق قانون مفروض من بغداد ويمنع السلطات القضائية في إقليم كردستان من الإشراف عليها، وهو ما يخالف الدستور العراقي.
هذا القرار اتى بعد ان حسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، وبإشراف بغداد.
واعتبر الديمقراطي الكردستاني قرارات المحكمة الأخيرة امتدادا لسلسلة قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية، “وتم تحذير الرأي العام من ذلك”. وعدّها خرقا فاضحا وخطيرا للدستور وإجهاضا للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي، منتقدا هيكل المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي، وفق البيان ذاته.
وهدد الحزب الإطار التنسيقي الشريك الرئيسي في تشكيلة الحكومة العراقية الحالية، بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد، باعتباره طرفا فيها.
لكن بعد يوم واحد فقط، تراجع الحزب الديمقراطي عن مقاطعة الانتخابات، لكنه ادعى انه لا يريد ان يقطاع الانتخابات انما يريد انتخابات نزيهة!
جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مع السفيرة الامريكية، التي فيما يبدو اجبرت بارزاني على التراجع عن مقاطعة الانتخابات.
وفي اللقاء أشار بارزاني إلى أسباب بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأوضح أن الحزب بادر إلى إجراء الانتخابات منذ بداية التسعينيات، ولطالما دعم إجراء الانتخابات، وهو لا يخشى الانتخابات، لكن لديه تعليقات على آلية اجراءها وخطورة تقويض مبادئ العيش المشترك والقضاء على مشاركة الطوائف في الحياة السياسية.
وقال بارزاني ان الانتخابات اجلت لمدة عامين لأسباب مختلفة، وتدخلت أياد خارجية في الأمر وقللت من قيمة ومكانة الإقليم. كما قاموا بتغيير قرارات وقوانين إقليم كوردستان بشكل غير دستوري وغير قانوني.
وأكد بارزاني أن الحزب الديمقراطي لم يقاطع الانتخابات، ولكنه مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة وخالية من التدخلات الخارجية وبرامج مسبقة وان لا يتم حرمان الناخبين من التصويت وأن لا يقلل من قيمة العملية الديمقراطية.
وأشار بارزاني في كلمته خلال اللقاء إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، وقال إن هناك اتفاقا واضحا وشاملا مع الاطار التنسيقي تحت اسم ائتلاف ادارة الدولة، والذي للأسف لم يتم تنفيذ أي من النقاط المهمة في الاتفاق.
وبين، أن الاتفاق كان يهدف تحقيق الاستقرار والازدهار ومبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، لكن لم يتم تحقيق أي من ذلك.
