قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أكد القيادي بائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، اليوم السبت، إن حكومة كردستان لا تنسجم مع الحكومة الاتحادية بالقضايا الكبرى المهمة، وفيما شخص النقاط السلبية الحاصلة في محافظات الإقليم، وجه طلباً للسلطات الكردية.
وقال المالكي : إن “الإقليم جزء من العراق ويفترض به الخضوع للدستور العراقي وتسري عليه المواقف الاتحادية سواء كانت سيادية أو سياسية، أي أن بغداد اذا قررت انهاء العلاقة مع دولة معينة او إخراج قوات اجنبية او القبض على إرهابيين متورطين بقضايا إجرامية، فمن المفترض أن تتخذ كردستان نفس الموقف”.
وأضاف، أن “اضعاف الحكومة الاتحادية يشكل خرقاً للدستور والسيادة الوطنية، وبالتالي ان الإقليم يتصرف كانه دولة أخرى وغير تابع للعراق”، لافتاً الى أن “المواقف التي تصدر عن إقليم كردستان خلال السنوات الماضية يؤكد عدم وجود انسجام مع بغداد لاسيما فيما يخص بملاحقة المتورطين بقضايا إرهابية او فساد”.
وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “هؤلاء الارهابيين سرعان ما يلجؤون لأربيل ويتمتعون بالتحرك الحر، بالإضافة الى وجود منصات إعلامية تبث من كردستان تستهدف العراق والعملية السياسية وتثير الكراهية، ولا يمكن إيقاف بثها؛ لان حكومة كردستان ترفض ذلك”.
وأشار المالكي، الى “التعامل مع مصطلحات شاذة وغربية مع المجتمع العراقية مثل (الجندر) الذي جرمته الحكومة الاتحادية”، مطالباً حكومة كردستان، بـ”الانسجام مع هذا الموقف، وضرورة عدم مجاملة اطراف خارجية دولية على حساب المصالح الوطنية والاجتماعية العراقية”.
وبين، أن “سياسة الإقليم لا تنسجم مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بقضايا كبرى تمس آمن وسلامة واستقرار البلاد”.
وفي وقت سابق، رعت شركة كورك الكردية، مؤتمراً لدعم الشذوذ الجنسي في محافظة أربيل بإقليم كردستان، وهو ما اثار موجة غضب شعبية وسياسية عارمة، وسط مطالبات عديدة لمحاسبة الشركة من قبل وزارة الاتصالات.
وتتجه حكومة كردستان بعكس المواقف والسياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لاسيما في القضايا المهمة من بينها حذر (الجندر) أو (الشذوذ الجنسي) وجعله متاحاً في محافظات الإقليم.ا
