قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الثلاثاء، بشأن طعن الحكومة بقرار صرف فروقات الحشد الشعبي في الموازنة العامة، فيما أكد ان القرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية ملزم وواجب التنفيذ على جميع الجهات بصورة مباشرة.
وقال التميمي : إن “الطعن بقانون الموازنة صالح لمدة (30) يوما من تاريخ نشر الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية بالاستناد الى بالمادة 22 من قانون النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1)”، مشيرا الى انه “يحق للجهات المعنية الطعن بأي من بفقرات قانون الموازنة”.
وتابع، ان “قرار الطعن سيصدر من المحكمة الاتحادية بعد تشاور تسعة قضاة من ضمنهم الرئيس”، لافتا الى ان “القرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية ملزم وواجب التطبيق على جميع الجهات بحسب المادة (94) باي صيغة كانت للمدعي او المدعي عليه”.
واتم التميمي حديثه: ان “القرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية ملزم وواجب التنفيذ على جميع الجهات بصورة مباشرة”.
ووصف المحلل السياسي قاسم بلشان، “طعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقرار صرف فروقات منتسبي الحشد الشعبي لدى المحكمة الاتحادية بـ “الخذلان المباشر”، فيما اكد ان صرف الفروقات هي جزء من الوفاء الى التضحيات التي بذلوها في الفترة السابقة والحالية في العديد من الازمات الأمنية التي يتعرض لها البلد.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اصدر قرار بإيقاف تنفيذ القوانين التي ضمنت في الموازنة صرف فروقات رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي وطعون أخرى لدى المحكمة الاتحادية تشمل العقود الأخرى.
