قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
“وهل جزاء الاحسان الا الاحسان”، بخطوة غير متوقعة من الحكومة الحالية توجه رئيس الوزراء من محمد شياع السوداني نحو المحكمة الاتحادية للطعن في قرار صرف فروقات الحشد الشعبي الذي يتقاضى عناصره رواتب تعتبر الأقل بالمقارنة مع باقي الأصناف الأمنية الأخرى، وفي وقت كان الاحرى بالسوداني تثمين تضحيات مقاتلي الحشد الشعبي في أوقات الازمات التي تم دفعها عن البلد ومعركة داعش ليست ببعيدة.
وجهت اغلب الكتل السياسية انتقادات لاذعة الى الحكومة بعد هذا التواجه الذي وصف من الكثيرين بـ الخذلان وعدم انصاف مقاتلي الحشد الشعبي وعدم تقدير الجهد الذي بذلوه في العديد من المراكز الأمنية والعسكرية.
وبالحديث عن هذا الملف، تؤكد كتلة الصادقون النيابية، ان الفروقات المالية لمنتسبي الحشد الشعبي “خط احمر” ولا يمكن المساس بها، داعية الحكومة الى انصاف هذه الشريحة التي تعتبر اقل رواتب بالمقارنة مع باقي التصنيفات الأمنية الأخرى.
وتقول عضو الكتلة النيابية سهيلة السلطاني: إن “الطعن لدى المحكمة الاتحادية سيفضي بإلغاء هذه الفروقات بالرغم من عدم وجود المخصصات المالية لهم”، مشيرة الى انه “على الحكومة احترام التضحيات التي تمت من قوات الحشد الشعبي ابان الحرب مع داعش الارهابي ولغاية الان”.
وتتابع، ان “الفروقات المالية لمنتسبي الحشد الشعبي “خطر احمر” ولا يمكن المساس بها من أي جهة كانت”، لافتة الى انه “لن نسمح بظلم منتسبي الحشد الشعبي وعلى الجهات المعنية تطبيق ما صوت عليه البرلمان فقرات قانونية ومستحقة لهذه الشريحة”.
واختتمت عضو مجلس النواب حديثها: انه “يجب على الحكومة انصاف هذه الشريحة التي تعتبر اقل رواتب بالمقارنة مع باقي التصنيفات الأمنية الأخرى”.
