قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
لا يمر يوم دون انجلاء حقائق كارثية وصادمة بشأن تورط حكومة مصطفى الكاظمي بسرقات لا تعد ولا تحصى وصلت الى حد سرقة مليارات الدولارات من اموال الدواء المستورد للمرضى في القطاع الخاص.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، إن “أكبر عقبة تقف امام حكومة محمد شياع السوداني الحالية ما قامت به الحكومة السابقة من سرقات بالمليارات تورطت بها عصابة رئيس الوزراء السابق شخصيا”.
واضاف ان “الكاظمي وجماعته سرقوا بشكل غير معقول ولم يبالوا بشأن العقاب القانوني او اي جهة رقابية وهذا ما يحتم على الحكومة الحالية فعله محاسبة تلك العصابة المتورطة بالسرقات”.
وأشار الصيهود الى أنه “بخلاف ما جرى سابقا فان الاجهزة الامنية والقضائية والرقابية مثل ديوان الرقابة المالية والنزاهة تعمل على تدقيق سجلات الفساد دون تشكيل لجان لمحاسبة جميع المتورطين”.
وتابع ان “ما اعلن عنه امام وسائل الاعلام لا يمثل سوى مستوى بسيط من فساد كبير ومخيف لعصابة للاسف استولت على الحكومة واضاعت جميع ثروات البلاد بطرق مرعبة وسيتم استردادها”.
في هذه الاثناء تشير التقارير الصحفية الى تورط رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي شخصيا بعمليات سحب الاموال بحسب الرسائل الحكومية الصادرة في صيف عام 2021. الا ان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، قد كشف عن حقائق صادمة بشأن سرقة اموال امانات الضرائب، مبينا ان وزير النفط السابق احسان عبد الجبار قد تورط بشكل كبير في القضية.
وقال سند في حوار متلفز ان “القصة بدأت منذ عام 2020 وبتوقيع من وزير المالية الاسبق علي علاوي بعد ان وقف فوق رأس الوزير احد السماسرة الكبار وابلغه بضرورة التوقيع وعدم المناقشة وهذا ما جرى بالفعل”.واضاف انه “بعد استقالة وزير المالية علاوي جاء احسان عبد الجبار والذي كان يحاول فك الحجز عن تلك الاموال التابعة لشركات مصرية وانكليزية وامريكية نفطية من اجل التهرب الضريبي وعدم تسديدها اي اموال الا انه انصدم بعدم وجود المبالغ اصلا ما جعله يفتح تحقيقا في الحادث بسبب خجله من وعوده للشركات الاجنبية النفطية”.
واشار الى ان “الوزير عبد الجبار ارسل احمد الصافي الى مدير عمليات المخابرات المطلوب بتهمة السرقة اللواء ضياء الموسوي وطالبه بالحصول على 20 مليون دولار كدفعة اولى تسببت تلك المطالبة بحدوث خلاف ظهر الى الاعلام عبر الوزير واعلانه سرقة القرن الكبرى”، مبينا ان “عبد الجبار انتقم من القوى السياسية وحاول التهرب عبر الاعلان عن سرقة القرن بعد حكم المحكمة الاتحادية باخراجه من ادارة شركة النفط العراقية”.
من جانبه طالب النائب عن تيار الحكمة علي البنداوي، بتفعيل العلاقات مع الدول والإنتربول للقبض على المتهمين بسرقة القرن وهدر المال العام.
وقال البنداوي ان “التحقيقات جارية بملف سرقة القرن وسيكون هناك عدد كبير من كبار الفاسدين المتهمين بسرقة القرن خلف القضبان”. واكد البنداوي ان “على الحكومة والبرلمان ملاحقة الفاسدين المتهمين بسرقة القرن لأخذ أقصى العقوبات”.
