قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
ربع قرن هي عقوبة المواطن داود العلي في السعودية، فقط لأنه عبّر عن رأيه وعارض التطبيع مع كيان العدو. السلطات السعودية تستكمل مسلسل جورها وتُغلّظ أحكام كلّ رافض لمشاريعها وسياساتها. هذه المرة، يأتي دور المدوّن داود العلي الذي اعتُقل عام 2020 على خلفية نشاطه على موقع “تويتر”.
بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض، وهي محكمة “جرائم الإرهاب”، حُكمًا بسجن العلي 25 عامًا لتهم تتعلّق بكتاباته على “تويتر”.
يُعرف عن العلي وهو من الأحساء رفضه الشديد للتطبيع مع الصهاينة، وقد حوّل حسابه على “تويتر” الى منبر لانتقاد سياسة الخيانة، مُناصرًا القضية الفلسطينية من دون خوف أو تردّد في ظلّ الترهيب المتواصل لأجهزة الدولة الأمنية.
وعلى الرغم من فضح الأحكام التعسفية والظالمة للمحاكم السعودية التي في الأصل تفتقد الى الشفافية والنزاهة والعدالة، لا تبدو السلطات بوارد التراجع عن أحكامها المروّعة بحقّ الناشطين وكلّ من يتجرأ على القول لا لما تريد أن تكرّسه أمرًا واقعًا في أرض الحرميْن الشريفيْن.
الى ذلك وقع 400 أكاديمي وباحث وطالب من جامعات بريطانيا على رسالة مفتوحة تدعو حكومة بلادهم للتدخل من أجل الإفراج عن معتقلة الرأي سلمى الشهاب.وحث هؤلاء الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لقضية مرشحة الدكتوراه في جامعة ليدز وناشطة حقوق المرأة السعودية سلمى الشهاب التي حكمت عليها الجزائية المتخصصة مؤخرًا بالسجن لمدة 34 عامًا لنشاطها السلمي على تويتر.
ووقع على الرسالة قرابة 100 شخص من جامعة ليدز نفسها، إلى جانب آخرين من أكثر من 50 جامعة وكلية في المملكة المتحدة، يدعون فيها رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي للتنديد علنًا بالحكم الصادر بحق سلمى الشهاب ولتوجيه بيانات إلى أقرانهم السعوديين تدعوهم للإفراج عنها فورًا.
وسلمى الشهاب، ذات 34 عامًا وأم لطفلين، هي أخصائية صحة أسنان وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز، تسكن المملكة المتحدة، اعتقلتها السلطات السعودية عندما عادت لقضاء عطلتها هناك في 15 يناير 2021، ووضعتها في الحبس الانفرادي، وأخضعتها لفترة تحقيق مطولة استمرت 285 يومًا قبل محاكمتها.
وفي أبريل 2022 حكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات إثر محاكمة جائرة، وبعد الاستئناف عند المحكمة الجزائية المتخصصة مدِّدَ الحكم الصادر بحقها في 9 أغسطس 2022 ليبلغ 34 سنةً، تتلوها 34 سنةٍ أخرى من منع السفر.وذلك على خلفية دعاوى معنية حصرًا بنشاطها السلمي على تويتر، حيث غردت تأييدًا لحقوق المرأة والحريات الأساسية ومعتقلي الرأي في السعودية.
وهذا الحكم أتى كجزء من موجة غير مسبوقة من الأحكام المطولة أنزلتها المحاكم السعودية خلال الشهرين الماضيين.
