مطالبات شعبية بتقليل سعر صرف الدولارمقابل الدينار العراقي

بعد تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي في موازنة عام 2021 عند 1450 دينارا لكل دولار والذي جاء نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا والذي يعتبر المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة أثار ردود فعل كثيرة لدى المواطنين وايضا لدى بعض المختصين من الاقتصاديين والماليين لما كان له من تبعات اقتصادية واجتماعية سلبية على عامة الشعب من ارتفاع البطالة والفقر، في وقت اعتبرته وزارة المالية بانه يمثل انفراجة لما يعانيه الاقتصاد العراقي من ازمة في السيولة المالية وتصحيح لمسار الاقتصاد العراقي.
وقرر البنك المركزي العراقي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، مما تسبب رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت الذي ارتفعت اسعار النفط تدريجيا لتصل الى اكثر من 80 دولارا للبرميل الواحد طالب مواطنون واقتصاديون بضرورة اعادة خفض اسعار الدولار بموازنة العام المقبل 2022 أو تقليل آثارها على المجتمع .
ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ف؛ ان “سعر الدولار هو حصيلة الورقة البيضاء التي نظمت العملية من 3 الى 5 سنوات واعتبروها جزءاً من عملية الإصلاح الاقتصادي بالنسبة للوضع المالي والبنوك”، مشيرا إلى أن “الدولة لا تستطيع تغيير عملتها الا ان المهم هو الإصلاح الحقيقي الذي يخدم طبقات الشعب الفقيرة”.
ويضيف انطوان؛ ان “سعر الصرف ليس مهماً وليس الأصل بقدر ما يكون هناك تعويض للطبقات الفقيرة التي تشكل الغالبية وان تكون هناك مساعدات اجتماعية وتوفير البطاقة التموينية وخلق فرص عمل مسالة اساسية”، لافتا الى ان “هناك ارتفاع في نسبة البطالة وارتفاع نسب الفقر وذلك بسبب قلة فرص العمل كما أن القطاع الخاص مجمد لا يمارس عمله”.
ولفت الى ان “ارتفاع اسعار النفط يجب أن تعوض الناس اولا تغطي العجز وتخلق فرص للعاطلين من الشباب وبالتالي سيكون هناك انتعاش في السوق وايقاف الهدر والفساد وتشغيل القطاع الخاص والورقة البيضاء تناولت ذلك”.