أخبار عاجلة

العراق أمام خيارات صعبة ومجهولة .. ويبقى الحوار والتنازلات هو أقصر الطرق

نشرت وسائل الاعلام مقالا حول الاوضاع السياسية في العراق والخيارات المتاحة للخروج من هذا المازق والانسداد السياسي جاء فيه …

تعتقد أوساط سياسية ونخب مجتمعية وقطاعات واسعة من الرأي العام، أن تظاهرات الإطارالتنسيقي بثقلها العددي الكبير وطابعها السلمي ومطالبها الواضحة والمنطقية، يمكن أن تكون بمثابة كوابح ومحددات تمنع من الانزلاق نحو الفوضى وتفكك الدولة والاضطراب السياسي والمجتمعي، إلى جانب تأطير المطالب السياسية والشعبية ضمن حدود الدستور والقانون.

ولعل مجمل التصريحات والبيانات التي صدرت عن قادة الاطار التنسيقي، ومواقف قوى وشخصيات أخرى من خارجه، تمحورت وتركزت حول ضرورة الحوار الايجابي بين الفرقاء، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتجنب القفز على الدستور، وعدم الشروع بأي خطوات اصلاحية وتصحيحية إلا من خلاله.

ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي “أن هذه التظاهرات عبّرت عن تفاعل جماهيري كبير لمواقف الاطار الشيعي، وبعثت رسالة واضحة أن الجماهير العراقية بتوجهاتها تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، كما بعثت رسالة أخرى للمكونات السياسية أن تعالوا إلى كلمة سواء لعبور الأزمة لاجتناب تعطيل الحكومة”، شدّد الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي على وجوب الإسراع بانعقاد مجلس النواب ليقوم بواجباته التي أهمها معالجة موضوع الموازنة، اما المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، فعبّر من خلال تصريحات اعلامية لناطقه الرسمي عن “أن قوى الاطار التنسيقي ومن خلفها الشعب حريصة على أن تسير العملية السياسية ضمن مسيرها الدستوري، وأن القواسم المشتركة التي بنيت عليها العملية السياسية معرضة للخطر، ونحن أمام صورة مخيفة فالكل يذهب الى المجهول من خلال ممارسات تريد أن تفرض رأي جهة سياسية واحدة، وأن هناك أساسًا اسمه الدستور، العرف السياسي، القانون، والاجماع الوطني، لا يمكن أن نذهب بكل القواسم المشتركة من أجل فرض ارادة جهة سياسية على كل الشركاء”.

ومن غير الواضح إلى أين ستتجه الأمور بعد اعلان مجلس القضاء الأعلى بشكل رسمي أنه “لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب، ذلك أن مهامه محددة بموجب المادة ‌‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‌‏2005”.‏

ودعا مجلس القضاء الأعلى الجهات السياسية ‏والاعلامية كافة إلى “عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مشددًا على أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو “تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل”.‏

هذه المواقف والحقائق والمعطيات وغيرها، تؤكد بما لا يقبل الشك، أن أقصر وأفضل الطرق لحل الأزمة السياسية الخانقة في العراق، تتمثل في الجلوس على طاولة الحوار وترك خيار التوسل والتلويح بأدوات ووسائل القوة، لأنه لن يكون هناك رابح وخاسر حينذاك، بل إن الخسائر سوف تلحق بالجميع، بينما الحوار سيقلص حجم الخسائر والاستحقاقات على الجميع، ويعزز فرصهم بالمكاسب والأرباح.

عن duaa

شاهد أيضاً

العمليات المشتركة: مقتل إرهابي بعملية نوعية على الحدود العراقية السورية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن مقتل إرهابي بعملية نوعية على الحدود العراقية السورية. …