قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
طالبت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني حكومة البحرين بإلغاء اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال، والذي “تضمَّن توقيع صفقة مالية ضخمة بينهما”، ودعتها إلى أنْ “تتخذ نهجًا يحترم الشعب البحريني في مقاطعة الكيان ومعاداته”.
وقالت المبادرة التي تضم 22 جمعية وناديًا ورابطة واتحادًا، في بيان مشترك بالذكرى الرابعة لـ”اتفاقات أبراهام” التطبيعية، المصادِفة ليوم 15 أيلول/سبتمبر: “كلّما هدأت موجة من موجات التطبيع ظهرت آفَّة جديدة مرتبطة به، وكان آخرها إبرام صفقة بين “بابكو إنيرجز” المَظَلَّة الجامعة لقطاع الطاقة ومن ضمنها النفط والغاز في البحرين، وشركة “بلاك روك” وهي شركة مموِّلة لشركات عالمية، حيث زادت استثماراتها لشركات متورِّطة ببيع الأسلحة للكيان المحتل”.
وفيما ذَكَّرت المبادرة بأنّ “بلاك روك” تموِّل المجازر الحاصلة ضد إخواننا في فلسطين”، تساءلت: “هل من المنطق الوثوق بمن يموّل حرباً ولا يأبه بالدم المسفوك في مقابل اهتمامه المادي بالربح وبجمع الثروة؟”.
وأوضحت أنّ “من يفضِّلون المال على حساب الأرواح البريئة لن تكون الإنسانية ضمن حساباتهم الجشعة، وليس من المعقول أنْ تعقد حكومة البحرين صفقات مع شركة تقوم بتمويل مصانع الأسلحة التي يُباد بها أهلنا في غزة”.ودعت المبادرة الشعب البحريني إلى “الاستمرار بدعم فلسطين المستباحَة من قِبَل الإمبريالية والصهيونية العالمية، والتمسُّك بجدّية بسلاح المقاطعة”
.يشار الى انه لم يأتِ توقيع البحرين على الاتفاقيات الإبراهيمية في سبتمبر/ أيلول 2020، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فراغ ومن دون مقدمات، ولكن جاء بعد سنوات من السماح لوفود إسرائيلية – اقتصادية مرة ورياضية مرة أخرى – بالقدوم إلى البحرين، بالإضافة إلى أحاديث جانبية وشراء برمجيات تجسسية لاستعمالها ضد المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان.
وتضم الدولتان قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وتربطهما علاقات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية ذات مستويات رفيعة، تجعل من الصعب مخالفة الموقف الأمريكي من أي قضية. إلا أن الحراك السياسي يختلف بين البلدين، إذ هناك العديد من الحركات والثورات عبر العقود التي تطالب بتعديلات وإصلاحات سياسية في البحرين، فيما تبقى الإمارات العربية المتحدة أكثر استقراراً ظاهريًّا نتيجة انعدام وجود الرأي الآخر إلا في السجون.
كما لم يأتِ توقيع البحرين على هذه الاتفاقية برضا جماهيري أو بموافقة مجلس النواب أو عبر استفتاء شعبي، بل جاء بقرار أحادي من الحكومة التي تتحكم في مفاصلها العائلة المالكة في البحرين، وهو ما قُوبل بالرفض الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظاهرات غير مرخص لها في أنحاء البحرين.
ورغم أن المجاميع الرافضة لتطبيع حكومة البحرين مع إسرائيل لا تألو جهداً لإظهار تضامنها مع القضية الفلسطينية طيلة ثلاث سنوات، إلا أن التظاهرات والغضب والتضامن منذ بدء الحرب على غزة قد بلغ أوجّه، وتطالب فيها الجموع بإلغاء اتفاقيات التطبيع التي شملت، إلى جانب الاتفاقيات الإبراهيمية، اتفاقيات في المجال الأمني والاقتصادي والسياحي وغيرها، وطرد السفير الإسرائيلي وإعادة السفير البحريني.
