بعد فشل مشروع داعش وانهيار العصابات التكفيرية واجراء  اول انتخابات بعد التحرير كانت القوى المؤيدة للحشد الشعبي والمقاومة في طليعة المتصدرين فحاولت واشنطن ولندن ابعاد تلك القوى وتمرير حكومة بعيدا عن تلك القوى المقاومة فجاء دور “بلاسخارت” في الدفع باتجاه العنف والفوضى وتحولت من ممثلة اممية لتهدئة الاوضاع كما يفترض بها الى منصة للتصعيد . 

اما دورها في الانتخابات فقدت اشرفت على العملية الانتخابية من خلال التأثير على المفوضية والتلاعب بالنتائج وسرقة اصوات من خلال تعطل الوسط الناقل ومرة اخرى عن طريق الفرز الالكتروني ورفضها الشديد لاجراء العد والفرز اليدوي فضلا عن مئات الخروقات الانتخابية واخرها الاصرار على تمرير النتائج المعلنة وهذا سيؤدي الى تحقيق عدة خيارات: 

الاول صعود قوى مؤيدة للمشاريع الغربية مؤثرة في البرلمان وتستهدف الحكومة في حال شكلتها القوى الاسلامية واسقاطها عبر طريقة تشرين ومساندة برلمانية لزعزعة استقرار النظام السياسي بالمجمل. 

الثاني دق اسفين بين القوى الاسلامية واستحالة تحالفهم من جديد والدفع بسياسة الاقصاء للقوى الحشدية ومن ثم اسقاط الحكومة المقبلة ان نجح الطرف الاسلامي الاخر بتشكيلها لتكون اخر حكومة تتشكل من الاسلاميين . 

الثالث القبول بنتائج مشكوك بها سيطعن في شرعية النظام والدفع بانقلاب على طريقة “السيسي” في مصر من خلال التأييد الشعبي واللعب على ورقة المقاطعين للانتخابات. 

ومن هذا المنطلق يجب التأكيد على اعادة العد والفرز اليدوي للتخلص من اشكاليات النتائج التي ادخلت العراق في مأزق خطير والسبب من المفوضية وتخبطها وسوء إدارتها للعملية الانتخابية والا فمشروع بلاسخارت في الدفع نحو الفوضى سيتحقق مالم يتدارك القادة الشيعة خطورة الموقف والذهاب الى توافق سياسي عبر تفاهمات الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لحسم شكل الحكومة المقبلة والابتعاد عن خيارات الاقصاء السياسي وهذا سيخلصهم من شروط الانبار واربيل ايضا.