قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأنّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرر إعلان حالة الطوارىء في كاليدونيا الجديدة، المستعمرة الفرنسية في جنوبي المحيط الهادئ، والتي كان يسكنها شعب الكاناك، الذي تحوّل إلى أقلية في البلاد.
وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أنّ تعزيزات أمنية ستصل إلى كاليدونيا الجديدة خلال الساعات المقبلة.
وكان قد قُتل أربعة أشخاص، وجُرح المئات في الدولة الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، والتي تشهد احتجاجاتٍ تطوّرت إلى صدامات مع القوى الأمنية، تصاعدت بعد عزم الحكومة الفرنسية إصدار مشروع تعديلٍ دستوري، يرفضه مؤيّدو الاستقلال عن فرنسا، في ما دعت كل الأحزاب المحلية في نداءٍ مشترك إلى “الهدوء والتعقل”.
ودعا ماكرون، الذي وصف الاحتجاجات بـ”أعمال الشغب” مُعتبراً إياها “غير مقبولة”، إلى اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني، والذي يضم عدداً محدوداً من الوزراء، من أجل تنسيق الاستجابة للأزمة.
بدوره، أعلن ممثل الدولة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، لوي لو فران، والتي استعمرتها فرنسا في منتصف القرن الـ19، سقوط أوّل قتيل في هذه الاضطرابات، وهي الأخطر منذ تلك التي سجلت في هذه المنطقة الفرنسية في الثمانينات.
وأوضح المفوض السامي للجمهورية، أنّ الضحية لم يُصب “برصاص الشرطة أو الدرك بل بنيران شخصٍ أراد بالتأكيد الدفاع عن نفسه”، واصفاً الوضع بأنّه “تمردي”.
وقُتل شخص آخر خلال الليل، بحسب ما أكّدت المفوضية السامية، من دون أي تفاصيل أخرى، كما أصيب مئات الأشخاص بجروح بينهم “نحو 100 شرطي”، بحسب ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأربعاء.
وعلى الرغم من حظر التجول في نوميا كبرى مدن كاليدونيا الجديدة، تجدّدت مساء الثلاثاء، أعمال الشغب التي بدأت الاثنين، مع اندلاع حرائق كثيرة وتبادل لإطلاق النار شمل أيضاً القوى الأمنية.
وأفاد لو فران بحصول “تبادل لإطلاق النار بين مثيري شغب ومجموعات دفاع مدني في نوميا وبايتا” و”محاولة اقتحام مفرزة (درك) سان ميشال”، مشيراً إلى أنّه استعان بقوة التدخل السريع من أجل منع مجموعة من مثيري الشغب كانوا يتوجهون إلى مخزن للغاز.
