حكومة الاقليم تمتنع عن توزيع رواتب الموظفين رغم ارسالها من بغداد

أكدت النائبة عن تحالف كردستان، بدرية البرزنجي، ان حكومة الإقليم تمتنع عن توزيع رواتب الموظفين رغم ارسال الحكومة الاتحادية أكثر من 6 مليارات دينار.

وقالت البرزنجي : ” ان حكومة الإقليم تحاول اللعب سياسياً على حساب قوت الموظف الكردي، واحتجزت المبلغ المرسل من بغداد”، مشيرةً الى ان “حكومة الإقليم تجبر الموظفين على الدوام من دون رواتب وتتعامل معهم بلا ضمير”.

وتابعت ان “بغداد أرسلت في الشهر الماضي 617 مليار دينار، وكذلك حجزوا المبلغ”، مؤكدةً ان “موظفين الإقليم استلموا راتب شهر واحد خلال 6 أشهر”.
واتمت البرزنجي حديثها: ” عقدنا مؤتمرا صحفيا داخل مجلس النواب العراقي طالبنا بتوطين رواتب الموظفين لتتدخل الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية لحل المشكلة الحاصلة في الإقليم”.

ويرى سياسيون اكراد ان بعد قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بشأن توطين الرواتب كان على حكومة الإقليم ان تلزم نفسها بدفع الرواتب وان تبعد السياسة عن هذا الملف.
ورأت الناشطة والصحفية جنان السراي من أربيل ان الزيادة في تكاليف المعيشة في أربيل والاقليم تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر، خاصةً تلك التي تعتمد على دخل محدود. مشيرة الى ان هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وقالت السراي : انه “من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات فعالة للتخفيف من هذه الأعباء، منوهةً على انه يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لضمان فعالية هذه الخطط”.
وتابعت ان “تأخير توزيع الرواتب يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للموظفين، مما قد يؤثر سلبًا على الأعمال التجارية المحلية ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي”.
واتمت السراي حديثها: ” ان الانتهاكات للسيادة العراقي والهجمات الصاروخية التي تقوم بها تركيا، قد تؤثر أيضًا على الاقتصاد المحلي. هذه الهجمات يمكن أن تخلق بيئة من عدم الاستقرار والتوتر، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات والسياحة، وقد يؤدي إلى تدهور الثقة في الأمن الاقتصادي للمنطقة”.

وفي سياق متصل عدت النائبة عن تحالف الفتح امل عطية، ان توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية اسوة بموظفي بغداد والجنوب هو تحقيق للعدالة.
وقالت النائبة : “من حق الموظف الكردي ان يشعر انه مواطن عراقي من خلال استلام راتبه من مصرف حكومي عراقي”، مشيرةً الى ان “نظام” حسابي” وبعض الشركات المالية الاخرى هي سرقة لقوت الموظف ويجب الحد منها ومراقبتها”.
وتابعت ان “الموظف العراقي يعمل جاهداً من اجل ان يحصل على العلاوة الوظيفية والتي تساوي ذات المبلغ الذي يستقطع منه من الشركات المالية المختصة بتوزيع رواتب الموظفين”.

ولاقى قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين رواتب موظفي الاقليم لدى المصارف العراقية ردود أفعال إيجابية من موظفي الإقليم كونه سيمنع استلام الراتب كل 6 أشهر وضمان حقوقهم المالية.