قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
رأى الصحافي الصهيوني المتخصص بالشؤون العسكرية يوآف زيتون في مقالة نشرها موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي أن جيش الاحتلال “سيكون أمام حربًا قانونيةً دوليةً لا سابق لها، ستجعل لجنة غولدستون (بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة) “نزهة في حديقة” أمامها، وذلك في اللحظة التي سيتم فيها السماح للصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الانسان بالدخول إلى القطاع، ليكتشفوا حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين”.
وأشار زيتون إلى أنه “استعدادًا لذلك، تم في الفترة الأخيرة تعيين عشرات المحامين في مكتب المدعي العام العسكري لهذه المهمة، وتوسع قسم القانون الدولي ليصبح لواء”، مضيفًا أن وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت “وجه في الأسبوعين الأخيرين، رسالة التزام من “إسرائيل” إلى البنتاغون بناء على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، تفيد بأنه لا يوجد انتهاك لقوانين الحرب في استخدام الأسلحة الأمريكية التي تقدمها واشنطن للجيش الإسرائيلي”، وذكر أن الأمر يتعلق بإحدى الخطوات الاستباقية للمؤسسة الأمنية في التعامل مع المعركة القانونية الماثلة مقابل الجيش، التي ستتوسع مع انتهاء القتال ضد حماس”.
زيتون لفت إلى أن “هناك خشية لدى الجيش من عواقب “القتال الضخم” (الذي لم يختبره قطاع غزة من قبل)، والتي لن تعرض فقط ضباط وجنود الجيش للخطر في الخارج، بل بشكل خاص قد تقيد حرية عمل الجيش في عمليات مستقبلية، المرتكزة على الشرعية الدولية واعتراف الغرب في حق “إسرائيل” بالدفاع عن نفسها امام أي عدو”، على حد تعبيره.
وذكر أن “الضغط القانوني الدولي على “إسرائيل” بدأ بشكل تدريجي قبل الحرب، عندما أيدت محكمة العدل الدولية إجراء تحقيق ضد “تل أبيب” منذ العام 2019، وفي العام 2021 أعلنوا أن لديهم السلطة للقيام بذلك”، مضيفًا أن “الضغط يتوسع الآن في العديد من الدول لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش و”الدولة”، وليس فقط من جهة جنوب أفريقيا”، وأوضح أنه “في هذا الشهر فقط، أصدرت محكمة العدل الدولية أمري اعتقال بحق جنرالين روسيين على أساس أنهما ألحقا الضرر بمحطة كهرباء أوكرانية عبر التعرض للأبرياء ومن دون مبرر”.
كما أشار إلى أن “رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية العقيد روني كتسير، أصبح مع موظفيه من بين أكثر الجهات انشغالًا في الأشهر الأخيرة، فقد منحت النائب العام العسكري الرئيسي اللواء يفعات تومر يروشالمي كتسير رتبة عميد، ليست كمكافأة لضابط مكتب خلال الحرب بل تبين أن قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية سينمو بشكل كبير وسيصبح قريبًا لواء يرأسه عميد، مع عشرات الحقوقيين العسكريين الذين تم تجنيدهم من المدنيين في الجيش، أو تحويلهم إلى مهمة في ملفات أخرى”، لافتًا إلى أن “كتسير يتعامل بالفعل مع قضايا متفجرة مع نظرائه في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الأميركيين والبريطانيين، الذين يحملون رتبًا عليا تعادل رتبة عميد”.
الصحافي الصهيوني ذكّر بأن جيش الاحتلال “دمر خلال الحرب بشكل كلي أو جزئي عشرات الآلاف من المباني والمنازل في قطاع غزة، وصادر مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المنطقة العازلة المستقبلية في الجانب الغزي من السياج الحدودي”، وأضاف: “خلافا للموقف الأميركي، تم إضرام النيران في مئات المنازل في غزة عثر بداخلها على مسلحين أو وسائل قتالية بسبب نفاد المتفجرات”، وقال: “عن كل حالة كهذه، قد يُطلب من الجيش في اليوم التالي الإجابة عن سبب قيامه بذلك – أو المخاطرة باتهامه بارتكاب جرائم حرب”.
وتابع: “في وضع كهذا، إذا حصلت المحكمة الدولية على أدلة بأنه حقًا تم تدمير مواقع مدنية من دون مبرر عملياتي، فقد تصدر أوامر اعتقال دولية ضد جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه ومسؤولين إسرائيليين”، مشيرًا إلى أن “جنوب أفريقيا سبق أن أعلنت أن كل جندي إسرائيلي وُلد فيها ويصل إليها (من “إسرائيل”) – سيتم اعتقاله، فيما أعدّت المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا قوائم سوداء لمئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قاتلوا في غزة، وخاصة أولئك الذين تم نشر هوياتهم، ومن بينهم أولئك الذين التقطوا صورًا لأنفسهم ونشروا على شبكات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يدمرون المباني أو “ينتقمون” من الفلسطينيين بسبب عملية 7 تشرين الأول/اكتوبر”.
