قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
قطعت المحكمة الاتحادية طريق الخروقات والمخالفات على حكومة إقليم كردستان عبر القرارات التي صدرت بملفات رواتب الموظفين، واشراف مفوضية بغداد على انتخابات الإقليم وفق الية جديدة، فضلا عن التزام كردستان بتسليم جميع عائدات النفط والغاز والمنافذ الحدودية.
قرارات جاءت بعد الوصول الى طرق مغلقة في الاجتماعات التي لم يتوصل الطرفان فيها الى حلول بالرغم من المساعي الحثيثة لإنهاء الخلافات من الحكومة المركزية، عن طريق تطبيق المواد القانونية والفقرات التي امتنعت كردستان عن تطبيقها منذ تشكيل الحكومة ولغاية الان.
وبالحديث عن هذا الملف، وصف تحالف الفتح، قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إقليم كردستان بـ”الشجاعة والتاريخية”، فيما اكد ان توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد سيحد من حجم ملفات الفساد التي تمت في الفترة السابقة. ويقول القيادي بالتحالف، عائد عبد الصاحب، ، إن “القرارات انصفت شريحة كبيرة من موظفي الإقليم في الفترة السابقة”، مشيرا الى “ضرورة استجواب حكومة كردستان اثر عدم تطبيقها لتلك القرارات”.
ويتابع، ان “هذه القرارات ستحل ازمة الرواتب وكشف الاعداد الحقيقية للموظفين من خلال اشراف الحكومة، ووزارة المالية على الملف بصورة مباشرة”، لافتا الى ان “عدم تسليم الرواتب الى الموظفين في الفترة السابقة لعدة اشهر مخالف للقانون”. ويبين، ان “الجهات المختصة اكدت ان هنالك مبالغة كبيرة في عدد وحجم الموظفين في الإقليم”، مضيفا ان “توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد سيحد من حجم ملفات الفساد التي جرت سابقا”.
الى ذلك، علق المحلل السياسي صباح العكيلي، على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إقليم كردستان، مؤكدا ان القرارات سحبت البساط من حكومة إقليم كردستان.
ويقول العكيلي إن “القرارات ستنصف شريحة كبيرة من الموظفين الذين يعلنون عدم استلام مستحقاتهم لعدة اشهر”، لافتا الى ان “الاتحادية اكدت عدم التزام الإقليم بجميع قرارتها السابقة”. ويتابع، ان “المحكمة كشفت أيضا عن أخفاق حكومة كردستان في إدارة العديد من الملفات المهمة التي قضت بها الاتحادية اليوم”، مشيرا الى ان “القرارات أصبحت بمثابة انتصار للشعب الكردي على الحكومة بعد المعاناة الكبيرة السابقة”. ويتم العكيلي حديثه بالقول : ان “حكومة الإقليم لم تؤد دورها الإداري والديمقراطي بصورة صحيحة خلال الفترة السابقة”، لافتا الى ان “القرارات سحبت البساط من حكومة إقليم كردستان في العديد من الملفات العالقة مع بغداد”.
