قرار المحكمة ضربة قوية لسلطة كردستان

اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الخميس، عن حاجة ازمة رواتب الموظفين في الإقليم الى المزيد من الإجراءات بين بغداد واربيل.

وشددت شيخ دلير ، على ضرورة ، ان “تلزم الحكومة الاتحادية ، حكومة الإقليم بتسليم جميع الإيرادات الى خزينة الدولة، والمطالبة بأسماء موظفي الإقليم”.
وأضاف، ان “الإقليم لم يقم بايصال أسماء الموظفين الى الحكومة الاتحادية، حيث وصلت في السابق أسماء 700 الف موظف، ولكن الفترة الراهنة تحتاج الى تحديث جديد لقائمة أسماء الموظفين خصوصا ان حكومة الإقليم تؤكد وجود اكثر من مليون و500 الف موظف لديها”.
وبينت ان “قرار توطين رواتب موظفي الإقليم لا يعد حلاً نهائية لازمة الموظفين في كردستان، فهناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتحركات مابين بغداد واربيل من اجل حل المسائل الفنية الخاصة بالرواتب”.
من جهته دعا النائب السابق جاسم البياتي ، الحكومة الى التوقف عن منح الأموال الى إقليم كردستان.

وقال : ان “المبالغ المرسلة من المركز يتم استغلالها بطريقة غير صحيحة من قبل الأحزاب الحاكمة، اذ يجب ان ترسل المخصصات من بغداد الى موظفي الإقليم بشكل مباشرلضمان وصول المبالغ الى مستحقيها الحقيقيين في كردستان”.
واوضح، ان “هذا الاجراء يضمن عدم استحواذ أحزاب السلطة على المبالغ التي ترسلها بغداد كرواتب للموظفين”.
ولفت الى ان “عدم وجود فروع للمصارف الحكومية في كردستان قد يكون ذو منفعة لبغداد، من اجل ضمان عدم سرقة الاموال من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم”.
اما عن المخاوف من عدم انصياع الاقليم لقرار المحكمة، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الخميس، ان الزام الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعتبر واجب التنفيذ.

وقال التميمي : ان “المحكمة الاتحادية ألزمت السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم بالمصارف الحكومية العراقية، وهذا القرار واجب التنفيذ، مبينا، اصبح من الواجب وضع الرواتب في المصارف الحكومية بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان”.
واضاف، انه “من واجب الاقليم ارسال اسماء الموظفين واعدادهم لتذهب الى وزارة المالية التي بدورها تسلم المصارف بالتخصيصات من اجل توزيعها على موظفي الإقليم”.
واوضح ” في حال رفض إقليم كردستان الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية فحينها سيتم اعتبارها متمردة، وبإمكان الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات عقابية للإقليم.