قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
في سلسلة جرائم ال سعود بحق الأقلية الشيعية ٬ اقدم النظام الوهابي على تنفيد حكم الإعدام بالناشط السلمي والحقوقي عون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله من سكان من أهالي منطقة العوامية في القطيف في المنطقة الشرقية التي يشكل سكانها الشيعية الأغلبية فيها والتي تضم ابار النفط السعودي وهي بلدة الزعيم الديني الراحل الشهيد اية الله النمر الذي اقدم نظام ال سعود على تنفيذ حكم الإعدام بحقه ظلما وجورا عام 2016 ومازال جثمانه الطاهر محجوزا عند السلطات السعودية رافضة تسليمه لاهله .
وتاتي جريمة تنفيذ الإعدام بحق الناشط السلمي والحقوقي عون بن حسن بن رضي ال أبو عبد الله لتؤكد مرة أخرى ان نظام ال سعود مستمر في سياسة البطش والإرهاب وإصدار قرارات الإعدام لمجرد قيام أي من المواطنين بنشاط سلمي ونشاط حقوقي مستخدما ” شماعة الإرهاب ” داذما لتبرير جرائم احكام الإعدام بحق المعارضين السلميين للنظام.
وبلغ حد الاستخفاف بحقوق الانسان في السعودية الى حد اصدار احكام الإعدام لحق المواطنين بسبب تغريدات كما حدث مع المدرس المتقاعد محمد الغامدي الذي أصدرت بحقه محكمة الجنايات حكما بالاعدام لمجرد اطلاقه تغريدة كما اشارت الى ذلك منظمة هيومين رايتس ووتش .
وقال المنظمة معلقة على حكم الإعدام : بتاريخ العاشر من تموز عام 2023 اصدرت محكمة سعودية حكما على رجل بالإعدام مستندةً فقط إلى نشاطه على “تويتر” و”يوتيوب”. وأضافت : ينبغي للسلطات السعودية إلغاء الحكم، الذي يشكل تصعيدا للقمع الحكومي ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية السلمية في البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية : ان السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية العديد من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام، لأسباب مختلفة تتراوح بين نشر بضع تغريدات ونشاط سلمي معارض في أعقاب محاكمات بالغة الجور كانت قاصرة كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي أغسطس/آب وحده، أعدمت السلطات السعودية ما معدله أربعة أشخاص أسبوعيًا.
هذا وبلغ عدد الاعدامات التي نفذت منذ تسلم الملك سلمان وولي عهده دفة الحكم في البلاد في شهر كانون الثاني عام 2015 الى اكثر من 1218 عملية اعدام .
