قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجّار،أنّ “هناك عصابات للإتجار بالبشر، وتواطؤاً من بعض العناصر الأمنية، تساهم في تسهيل النزوح من سوريا إلى لبنان”.
وقال الوزير اللبناني: “نحتاج إلى 40 ألف عسكري لضبط الحدود مع سوريا، بينما العدد المتوافر حالياً هو 8 آلاف فقط”.
وتابع حجّار: “لا نستطيع إدارة شؤون الحدود منفردين، بل نحتاح إلى التنسيق، سياسياً وأمنياً، مع سوريا”، مشيراً إلى أنّ التنسيق مع دمشق هو “مصلحة أمنية للبنان في مواجهة تداعيات النزوح”.
وشدّد الوزير اللبناني على أنّ بيروت “لن تسمح بتسجيل أي نازح جديد في مفوضية اللاجئين”، لافتاً إلى أنّ البلد “لا يستطيع تحمل موجة جديدة من النزوح السوري”.
وأثنى حجار، في حديثه إلى الميادين، على “الجهود الجبّارة” التي يقوم بها الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام، من أجل منع موجة النزوح الجديدة إلى البلاد.
وقال حجّار إنّ سوريا “تتعرض لحصار اقتصادي كبير بسبب قانون قيصر”، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية النزوح الجديد.
وحمّل الوزير اللبناني أيضاً المجتمع الدولي مسوؤلية تداعيات أزمة النزوح السوري إلى لبنان.
ونبّه حجّار لخطورة ملف النزوح السوري الجديد، مشيراً إلى أنّ “الحكومة ستتابع هذا الموضوع”.
ونصح الشبّان السوريين بالبقاء في بلدهم “على رغم قسوة ذلك”، مذكّراً بأنّ وضع الجميع في لبنان، من مواطنين ونازحين سوريين، صعب جداً.
وأوضح الوزير اللبناني أنّ “الشعب السوري شعب شقيق، ومطالبتنا بعودة النازحين إلى بلادهم ناتجة من حالة الاستقرار في قسم كبير من سوريا”.
ولفت الوزير اللبناني إلى أّن أوروبا “تراهن على أن يكون النازحون في المستقبل ورقة تفاوض بشأن إعادة رسم خرائط المنطقة”.
وأوضح حجار أنّ الموضوع أكبر من دفع بعض الأموال، ثم يُحَلّ الملف، مشدداً على أن “الموضوع أكبر كثيراً”.
