قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا تشمل 11 شخصاً، في إجراء يتعلق بالأمن السيبراني.
وجاء في بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أنّه “تم فرض عقوبات على 11 شخصاً”. ولم تحدد الوزارة سبب فرض العقوبات الجديدة، لكنها قالت إنّها تتعلق بالأمن السيبراني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات واسعة على روسيا تحت ذرائع متعددة، طالت قطاعات اقتصادية وأفراداً وكيانات.
وفي حزيران/يونيو الفائت، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تستهدف مؤسسة و7 أشخاص روس، بسبب “دورهم في حملات تأثير مضرة بمولدوفا”، بحسب تعبيرها.
كذلك، أقدمت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، على نقل أصول روسية مجمدة بقيمة 5.4 ملايين دولار إلى أوكرانيا، ما دفع الكرملين إلى التنديد بذلك، مؤكّداً أنّ تلك خطة غير قانونية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي معلّقاً على القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، مشدداً على أنّ مصادرة أو حجز أي أصول روسية سواء عامة أو خاصة هو أمر غير قانوني.
وأضاف أنه “لن يتم التغاضي عن أي حالة استيلاء غير قانوني، فكل حالة لها وضعها وخصائصها الخاصة، وتحتاج إلى فهم تفاصيلها”، مؤكّدا ًأنّه “ستكون هناك إجراءات قضائية جدية، ولن تُترك هكذا”.
وفي وقت سابق، أفاد موقع “بلومبرغ” الأميركي بأنّ الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى نقل الأصول المصادرة بموجب العقوبات على روسيا إلى أوكرانيا.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه يعتبر استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا أمراً “عادلاً وقانونياً”، وقرّر تشكيل مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
لكن كل هذه العقوبات الغربية لم تنجح في كبح تقدّم الاقتصاد الروسية، فبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإنّ الغرب “فشل في تركيع الاقتصاد الروسي بسرعة”.
ووفقاً لمحللين، فإنّ خلفَ صمود الاقتصاد الروسي تحفيزاً حكومياً كبيراً، متمثّلاً بالتحول نحو “اقتصاد الحرب”، وإعادة توجيه تجارتها إلى الشركاء الآسيويين، الصين والهند بشكل أساسي، كما أوردت الصحيفة الأميركية، مضيفةً أنّ استمرار الطلب العالمي على السلع الروسية عزّز اقتصاد موسكو أيضاً.
