قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
طرح عدد من وزراء “الكابينت” الإسرائيلي احتمال تأليف لجنة تحقيق في المستقبل القريب لفحص العوامل التي أدّت إلى إضعاف “الجيش” الإسرائيلي، ولا سيما بعد خطّة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.
وقال عدد من الوزراء في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر لشؤون الأمن “الكابينت” لوسائل إعلام إسرائيلية: “خلال الأيام الأخيرة الماضية، ناقشنا إمكانية إنشاء لجنة تحقيق في المستقبل بعد إضعاف الجيش”.
وأكّد الوزراء أنّ لجنة التحقيق “من الممكن أن تقوم إذا اندلعت حرب”، أو في حال “استُبدلت الحكومة بأخرى” تأتي بعدها وتقرّر إقامتها.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنّ نتنياهو يرفض إطلاع أعضاء “الكابينت” على صورة الوضع فيما يخصّ كفاءة “الجيش” الإسرائيلي وجاهزيته للحرب.
كذلك، قال وزير آخر في “الكابينت” لـصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إنّ أعضاء “الكابينت” لا ينامون ليلاً عندما يُحذّر “الجيش” مراراً من عدم الجاهزية، مشيراً إلى أنّ أعضاء “الكابينت” يعرفون أنّهم “سيدفعون ثمناً باهظاً”.
وتقدّر مصادر مختلفة في المؤسستين الأمنية والعسكرية أنّ هناك احتمالاً معقولاً لإقامة لجنة تحقيق بشأن إضعاف “الجيش”.
وأفادت قناة “كان 11” الإسرائيلية هذا الأسبوع بأنّ قادة الجيش والمؤسسة الأمنية يوثّقون تحذيراتهم فيما خصّ جاهزية الجيش “كتابةً”، ويُكثرون من الإطلالات العلنية من أجل الاستعداد ليوم يُطلب فيه منهم تقديم توضيحات أمام لجنة تحقيق.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنّ نتنياهو برّر في الأيام الأخيرة جهوده لكبح نشر المعطيات، خشية تسريب معلومات حساسة عن جاهزية “الجيش” الإسرائيلي لـ”العدو”.
وأمس، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر في الحكومة، أنّ نتنياهو يحاول إخفاء الصورة الكاملة حول كفاءة “الجيش” عن الجمهور وعن مسؤولين في إدارته وحكومته.
وبحسب ما كشفت “القناة 13” الإسرائيلية، فإنّ المصادر قالت: “لا نخفي المعطيات الكاملة عن اللجنة الفرعية والجمهور فحسب، بل عن وزراء في الكابينت أيضاً”، مضيفاً: “خلال نقاش الكابينت الذي جرى الأسبوع الماضي، قال لنا وزيران إنه كان هناك مَن طلب من رئيس الحكومة، ومن الجهات المختلفة، الحصول على صورة عن الكفاءة داخل المؤسسة العسكرية، ورئيس الحكومة كبحهم في هذا الموضوع”.
ويشهد كيان الاحتلال منذ أكثر من 32 أسبوعاً احتجاجات غير مسبوقة للمستوطنين الإسرائيليين، بمشاركة جنود من الاحتياط وقادة من “الموساد” و”الشاباك” والشرطة ضدّ التعديلات القضائية التي تصرّ الحكومة بقيادة نتنياهو على إقرارها.
