قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
يخوض ستة من الأطفال البحرينيين المحكومين في سجن الحوض الجاف إضرابًا عن الطعام منذ ثلاثة أيام، في واحد من أهم الإضرابات التي تُبيِّن فشل البحرين في الالتزام بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي تتشدق الحكومة البحرينية به الآن في كل المؤتمرات، خصوصًا في جلسات مجلس حقوق الإنسان.
في 22 شباط/فبراير 2021، نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدات مهمة حول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي أصدره ملك البحرين بشكل رسمي يوم 21 شباط/فبراير.
وأبرز النقاط التي شملها القانون هي التي تحدثت عن رفع سن الطفل إلى (18 سنة) تماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأنه لا مسؤولية جنائية على من يقل عمره عن 15 سنة، وتتخذ بحقهم تدابير احترازية.
ولكن هذا القانون كان مجرد حبر على ورق، ومادة لإيهام مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الطفل في الأمم المتحدة بأن الأوضاع سوف تتغير.
وإزاء كل هذا التحايل والتلاعب، اتخذ المضربون الصغار في الحوض الجاف، خطوة الإضراب لكي يلقوا الضوء على حقيقة التلاعب والفشل الحكومي في الالتزام بأي شرعة أو قانون تخرج المعتقلين من السجن أو تخفف عليهم، حتى لو كان القانون صادرًا عن الحكومة نفسها.
وأوضح المستشار القانوني لدى منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان”، إبراهيم سرحان، أنَّ الكثير من عوائل الأطفال المعتقلين تشتكي من التأخير في تطبيق المادة 87 من قانون رقم 7 لسنة 2021 التي توجب تخفيف عقوبتهم.
والسجناء الستة المضربون هم: محمد علي عادل، وحسين سعيد عبد الكريم، أحمد مجيد، فراس حسين، فاضل محمد أمين، وعلي محمود محمد.
وأشار سرحان، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنَّ هناك أكثر من 183 طفلًا قيد الاعتقال محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، مبينًا أنَّه إذا تم تطبيق المادة بشكل صحيح سيُفرج عن المعتقلين حتى من عليهم حكمًا مؤبدًا.
وهذا يُبيّن بشكل واضح أنّ السلطات البحرينية أوهمت الجميع أنها فتحت بابًا جديدًا للتعامل مع حالات الأطفال المعتقلين المحكومين، لكنه كان مجرد محاولة لذر الرماد في وجه الانتقادات الموجهة إلى سجل البحرين الحقوقي.
