قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
ذكر موقع “فويس أوف أميركا”، في تقرير، أنّ “الولايات المتحدة تضغط لتشديد العقوبات على سوريا”.
وأفاد الموقع بأنّ “المشرعين الأميركيين يدرسون تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا، ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد”.
وأوضح الموقع أنّ “مشروع القانون، الذي قدّمه النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، يوسع نطاق قانون قيصر الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا عام 2020”.
وبيّن أنّ هذا الإجراء الجديد، المعروف باسم “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، “سيُعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، إذا استثمرت في سوريا”.
وقالت: “إذا أصبح مشروع القانون قانوناً، فسيتم إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت يقوم فيه بلد ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد على 50.000 دولار لأجزاء من سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية”.
ويقول بعض المحللين إنّ “مشروع القانون سيضر بالشعب السوري فقط، وليس بالحكومة السورية، فيما يرى آخرون أنّ العقوبات ستمنع دمشق من إعادة البناء وتحد من محاولاتها لتعزيز سلطتها على البلاد”.
يذكر أنّ سوريا استعادت مقعدها رسمياً في جامعة الدول العربية في أيار/مايو الماضي، وذلك بتــأييد غالبية الدول العربية، ما أنعش الآمال بانفراجات تدريجية في الأوضاع الاقتصادية السورية، فيما يرتهن ذلك بقدرة العرب على مواجهة العقوبات الغربية وعودة الاستثمارات إلى سوريا.
وقالت وكالة “بلومبرغ” الأميركية إنّ قرار جامعة الدول العربية بتجاهل التحفظات الأميركية بشأن استعادة سوريا مقعدها يعكس تراجع نفوذ أميركا في المنطقة.
بدورها، أفادت مجلة “نيوزويك” الأميركية بأنّ سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه سوريا تعرّضت لأكبر ضربة لها حتى الآن، عقب قرار الجامعة العربية.
ويقول دبلوماسيون في نيويورك إنّ “العودة تحمل معها رسالة إلى الولايات المتحدة لإنهاء وجودها العسكري المستمر والعقوبات التي تستهدف البلاد”.
وأشارت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة لمجلة “نيوزويك” إلى أنّ “موقف سوريا بشأن مسألتي الوجود العسكري غير القانوني للقوات الأميركية في أجزاء من سوريا، وفرض الولايات المتحدة الأميركية إجراءات قسرية من جانب واحد على الشعب السوري، هو موقف مبدئي وحازم يستند إلى أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها”.
البعثة استشهدت بالوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة، التي تؤكد “احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وكذلك رفض جرائم العدوان والاحتلال باعتبارها أخطر انتهاك للقانون الدولي”.
في هذا السياق، انتقد تقرير في موقع “ذا أميركان كونزرفاتيف”، بعنوان “قسوة عقوباتنا على سوريا”، استمرار واشنطن في فرض عقوبات على الدولة والشعب السوريين بعد أكثر من 11 عاماً من الحرب.
ورأى الكاتب السياسي دوغ باندو أنّ “العقوبات الأميركية لا تعمل إلا إذا كان هدفنا ببساطة إفقار الشعب السوري”، وتساءل: “إن كان الهدف المفترض لهذه السياسة هو تعزيز الإصلاح السياسي، فكيف يعزز إفقار السكان السوريين الديمقراطية؟”.
وأكّد التقرير أنّ سوريا ما زالت “في حالة حرب منذ أكثر من عقد، وتستمر معاناتها، إذ تعاقب الولايات المتحدة الشعب السوري”، مضيفاً: “بينما يتصالح جيران سوريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد، يشهد المسؤولون في واشنطن انهياراً، وهم يطلبون من الدول العربية الصديقة أن تستمر في اتباع سياسة العقوبات الأميركية القاسية وغير الفعالة”.
كذلك، قال التقرير: “على طول الطريق، ساعدت الولايات المتحدة المتمردين المتطرفين، بما في ذلك الفرع المحلي للقاعدة، وأذعنت للمساعدات الخليجية للقوات المتطرفة، ودعمت الكرد السوريين، فيما تعاونت أنقرة مع تنظيم داعش وهاجمت شركاء واشنطن الكرد”.
