قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، عن ثلاثة سيناريوهات لتعديل حصة الاقليم في الموازنة.
وقال سند؛ انه :”لا جزم لسيناريو جلسة تمرير الموازنة، وهناك حراك سياسي للمضي بعقد الجلسة التصويت هذا الاسبوع، كما هناك حراك لتجميع توقيع نيابية للمضي بعقد الجلسة”.
واضاف ان “التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية على مسودة الموازنة حفظت مصالح الكرد ولم تهمشهم، وهناك سيناريوهات طرحت لتعديل البنود الخاصة بحصة الاقليم منها مقترحات يقودها رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومقترحات اللجنة المالية النيابية وكتلة صادقون”، مشيرا الى “اشتراط الحزب الديمقراطي الكردستاني الابقاء على مسودة الاتفاق الحكومي مع الاقليم”.
وتابع الناذب سند موضحا ” ان محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبابل والمثنى والديوانية اكثر المحافظات التي تعرضت للغبن في الموازنة وكان من المؤمل ان تضيف التعديلات 200 مليار دينار كحد ادنى؛ لكن حسب المعلومات ان هذه الاضافة ستوزع على جميع المحافظات”.
واشار النائب سند الى “ضغط حكومي وسياسي شديد في موازنة 2023 واللجنة المالية منعت من تغيير سعر بيع النفط في الموازنة، كما تم حذف مادتين في الموازنة واعيدت مرة ثانية وهي فرض ضريبة على شركات توزيع المنتجات النفطية واحالة رئيس الوزراء مشاريع خارج الموازنة”.
وأضاف النائب سند “اكثر من 7 ترليون موازنة رئاسة الوزراء للعام الحالي ولم يحدد لها باب، واللجنة المالية مخترقة ويتم تسريب تداخلاتها الى المسؤولين المتنفذين”، منوها الى “تضمين 250 مليار دينار فروقات الحشد الشعبي في الموازنة لعام 2015”.
