قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤجل محاكمة الأسير وليد دقة، ومركز فلسطين لدراسات الأسرى، يقارن بين ما حدث بين الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، والأسير دقة.
أجّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جلسة المحكمة الخاصة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، وفق بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير دقة.
وقال البيان إنّه على الرغم من الحالة الصحية بالغة الخطورة للأسير وليد دقة، والموجود حالياً في وحدة العناية المركّزة في مستشفى “أساف هاروفيه” في مدينة الرملة، فقد جرى تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي العلاج حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 أيار/مايو الجاري.
في السياق ذاته اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة “جريمة قتل بطيء متعمدة” بحق الأسير وليد دقة (62 عاماً).
وأشار إلى أنّ “ما يجرى معه، مشابه تماماً لما جرى مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، والذي استشهد نتيجة إصابته بمرض السرطان”.
واعتبر مركز فلسطين إنّ “استشهاد الأسير أبو حميد، كان جريمةً مُكتملة الأركان، وعملية اغتيال متعمّدة ومباشرة، حيث أُهمل علاجه لسنوات، الأمر الذي أدى إلى تردّي وضعه الصحي بشكلٍ خطير جداً”.
وأضاف المركز أنّ مرض السرطان تغلغل في جسده، وفي نفس الوقت رفض الاحتلال إطلاق سراحه إلى أن ارتقى شهيداً في مستشفى “أساف هروفيه” في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.
كما أكّد مركز فلسطين أنّ هذا السيناريو بكل تفاصيله، يجرى حالياً مع الأسير وليد دقة، والذي تعرّض لجريمة الإهمال الطبي، إلى أن تبين إصابته بسرطان نادر يصيب نخاع العظم، دون أن يتلق علاج مناسب، وتُرك للموت البطيء في مستشفى الرملة، ويتعنّت الاحتلال في إطلاق سراحه مما يُنذر بتعرّضه لنفس مصير الشهيد أبو حميد.
كذلك، أشار المركز، إلى أنّ ما يؤكد السيناريو المذكور، هو تصريحات وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى محاسبة من سمح فقط بعقد جلسة لمناقشة طلب المحامين بالإفراج عنه نظراً لخطورة حالته.
وأضاف أنّ هذا الأمر يُشير إلى وجود نيّه مُبيتة لدى الاحتلال بإعدامه، تحت نظر وسمع العالم بأسره، الذي لم يُحرّك ساكناً لاستشهاد الأسير أبو حميد، ومن خلفه الشيخ خضر عدنان الذي تعرّض لعملية اغتيال واضحة.
