قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
قالت منظمات حقوقية إن الناشطة السعودية المعتقلة سلمى الشهاب، دخلت وست معتقلات معها في إضراب عن الطعام.
وذكرت منظمة “القسط” الحقوقية أن الشهاب التي تقضي حكما قاسيا بالسجن 34 سنة، دخلت مع معتقلات أخريات في إضراب عن الطعام منذ 23 آذار/ مارس الجاري، احتجاجًا على احتجازهن التعسفي، ومحاكمتهن الصورية، وللضغط من أجل الإفراج عنهن.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، دعت منظمة العفو الدولية ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إلى الإفراج عن الشهاب دون قيد أو شرط، بمناسبة مرور عامين على اعتقالها، وقالت إن محاكمتها كانت “بالغة الجور”.
ولفتت المنظمة إلى أن “الحكم على الشهاب بالسجن 34 عامًا جاء في أعقاب محاكمة فادحة الجور، إذ أنها اتهمت بارتكاب جرائم تضمنت الإخلال بالنظام العام، باستخدام حسابها على موقع تويتر وإعادة نشر تغريدات لنشطاء يدعمون حقوق المرأة”.
وقالت المنظمة إنّه وفقًا لوثائق المحكمة التي اطّلعت عليها، فقد “احتجزت الشهاب داخل زنزانة انفرادية لمدة 285 يومًا قبل مثولها في المحاكمة. وحُرِمت أيضًا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها”.
بالموازاة، أعدّ نواب أميركيون، في 27 آذار/ مارس الجاري، رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يطالبون فيها بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين في المملكة الذين احتُجزوا بعد تغريدات على موقع تويتر.
وبحسب موقع The Hill، فقد انتقدت الرسالة ابن سلمان لانتهاكه حقوق المواطنين واتهمته بتقويض “الحرية السياسية العالمية”.
ووصف المشرعون اعتقالاته بأنها “محاكمات بربرية”.
وركزت الرسالة على 3 أشخاص اعتبرتهم مثالاً عن حالات اعتقال عدة، وهنّ:
* سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه تبلغ من العمر 34 عامًا في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا في آب/ أغسطس 2022 “لمجرد مشاركة منشورات لمنتقدي النظام على تويتر”.
* نورا القحطاني الأم البالغة من العمر 50 عامًا ولديها خمسة أطفال تبلّغت زيادة في عقوبتها من 13 عامًا إلى 45 عامًا في السجن. والعقوبة الجديدة هي الأطول على الإطلاق بتهمة التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
* مهدية المرزوقي، ممرضة تونسية تبلغ من العمر 51 عامًا ومقيمة في السعودية، حُكم عليها بالسجن 15 عامًا في أيلول/ سبتمبر بعد أن نشرت تغريدات “علقت على الأحداث في تونس”. كانت عقوبتها في البداية 3 سنوات، حتى زادت المحكمة الجزائية المتخصصة العقوبة بمقدار 5 أضعاف.
