قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
عدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعة النيابية، اليوم الاثنين، قرار تحكيم المحكمة الدولية بشأن تصدير النفط من كردستان الى تركيا بانه كشف خروقات “غير دستورية”، للإقليم، فيما اكدت ان أربيل لن تستطيع تصدير النفط مرة أخرى دون الرجوع الى بغداد.
وتوقعت رئاسة إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، استئناف تصدير نفط الإقليم مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب.
وقالت عضو اللجنة، زينب الموسوي : إن “إقليم كردستان لن يستطيع تصدير النفط الخام دون الرجوع الى بغداد؛ كون تركيا أبلغت الحكومة العراقية بالتزامها بقرار محكمة التحكيم الدولية في نادي باريس التي قضت لصالح العراق ضد تركيا بشأن النفط للكردي”.
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارا بوجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات العراق فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من البلد وليس من إقليم كردستان الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
وأضافت الموسوي، أن “كردستان ليس لديها طريق اخر للتصدير النفطي الا عن طريق الانابيب الواصلة لميناء جيهان التركي”، مبينة ان “تركيا اكدت التزامها بعدم استقبال نفط كردستان وتعهدت بالالتزام باتفاقية عام 1973 بينها وبين العراق بخصوص التصدير النفطي”.
وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، قد قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “لغاية الان لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير النفط إقليم كردستان”، مؤكدا ان “هناك اتفاقا بين دولة تركيا وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا”.
وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، ان “الوفد الكردي وصل، يوم أمس الاحد، ولغاية الان يجري مباحثات في بغداد”، لافتة الى “وجود تجاوب من الوفد الكردي؛ كون قرار محكمة التحكيم الدولي كشف الخروقات غير الدستورية للإقليم”.
و أعلنت وزارة النفط الاتحادية، يوم السبت الماضي، كسب دعوى التحكيم الدولية المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة.
