قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تركيز أسس النظام السياسي وفق رؤيته التي أعلن عنها يوم 25 تموز/ يوليو في عام 2021، فبعد إعلانه حلّ البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة أسفرت عن مجلس نواب جديد، أعلن حلّ جميع المجالس البلدية في البلاد إلى حين انتخاب أخرى جديدة. وكانت آخر انتخابات بلدية قد حصلت في 6 أيار/ مايو 2018، في 350 بلدية.
وأصدر سعيد المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي”، والذي أعلن من خلاله رسميا عن حلّ جميع البلديات. وذكرت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي: “يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة”.ووفق المرسوم الرئاسي تم “تكليف الكتاب العامين بها بتسييرها تحت إشراف الولاة”، دون تحديد موعد إجرائها.
وأثار القرار ردود فعل واسعة في الأوساط التونسية بين مؤيد ومعارض، فقد شدّد المتحدث باسم حركة شباب تونس الوطني “حراك 25 يوليو” محمود بن مبروك على “ضرورة تعويض المجالس البلدية التي تحكمت فيها حركة النهضة بمجالس خصوصية حتى يصبح هناك مناخ ملائم لإجراء انتخابات”.
وفي مؤتمر صحفي، قال بن مبروك إن “اللحظة السياسية الحالية هي لحظة محاسبة من أجرموا في حق البلاد التونسية طيلة 10 سنوات”.
في حين حذرت جمعيات متخصصة في مراقبة الانتخابات في تونس، من خطورة هذا القرار بحلّ المجالس البلدية على نظام الحكم وإدارة الشأن المحلي.وقالت جمعية “مراقبون” إن المرسوم الذي أصدره سعيد بحل المجالس البلدية المنتخبة منذ 2018 وتعديل القانون الانتخابي، هو ترجمة لمشروع الرئيس بشأن “البناء القاعدي” للحكم.
وأضافت الجمعية في بيان لها، إن حلّ المجالس لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو يدخل ضمن الاجراءات الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 تموز/يوليو 2021، ولا تتضمن أي بعد تشاركي أو ديمقراطي.وتابعت أن القرار يمثل “ضربا لمبدأ اللامركزية وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية”.
من جهته، رئيس جمعية “عتيد” لمراقبة شفافية ونزاهة الانتخابات، بسام معطر، قال إن قرار رئيس الجمهورية التونسية بحل المجالس البلدية “يؤسس لإرساء حكم فردي حيث لا توجد ديمقراطية تشاركية ومشاركة في اتخاذ قرارات الشأن المحلي”.
واعتبرت الصحفية ليندا مقديش ” أن تونس اليوم تدخل مع قرار الرئيس حلّ البلديات مرحلة جديدة في إطار إعادة ترتيب الوضع الداخلي ومؤسسات الحكم المختلفة وفقا لرؤية سعيد.وأضافت “هناك من يرى أن هذا القرار يأتي من أجل إقرار قانون انتخابي جديد للبلديات، وقد صعد الجدل أكثر بخصوص مدى قانونية هذا القرار”.وختمت بالقول “والمهم في اعتقادي أن لا تدخل البلاد في فراغ على مستوى البلديات وأن يًصار إلى الدعوة لانتخابات جديدة في أسرع وقت، لأن البلد لم تعد تتحمل من الجدل والتشنج والانقسام حول شرعية المؤسسات المنتخبة سواء كانت برلمانا أم بلديات”.
