البحرين: تلميع للسجّل السيّئ من بوابة البرلمانات الدولية

تستضيف البحرين اليوم اجتماعات الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستمرّ حتى 15 آذار/مارس الجاري.

النظام الحاكم في البحرين يعوّل كثيرًا على هذه الفعالية بهدف تلميع صفحته السوداء حقوقيًا وإنسانيًا، فعلى الرغم من سحق العمل البرلماني الحرّ في المملكة وسجن نواب سابقين كانوا يُمثّلون نسبة كبيرة من الشعب الذي انتخبهم بأغلبية لم تشهدها البلاد وتحديدًا في دورتيْ 2006 و2010، إلّا أن آل خليفة ووكلاءهم في السلطة الصُورية يصرّون على التنكّر للحقائق والأرقام التي تُظهر شرعية المُضطهدين في المعتقلات، ولا سيّما زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والنائب السابق الشيخ حسن عيسى.

إعلام النظام وصف المؤتمر البرلماني بالحدث الدولي، على اعتبار أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، ويمثل هيئة تضمّ 178 برلمانًا عضوًا من أصل 193 دولة حول العالم.

وقبيل انطلاق المؤتمر، ألغت السلطات البحرينية تأشيرتَي الدخول اللتين أصدرتهما يوم 30 كانون الثاني/يناير 2023 لموظفَيْن من منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحضور الجمعية العامة الـ 146 لمؤتمر “للاتحاد البرلماني الدولي”، برغم أنَّ المنظمة تحمل صفة “مراقب دائم” لدى الاتحاد.

وقالت المنظمة، في بيان، إنَّ “شعار المنظمة (الاتحاد) هو “من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع”، وموضوع الجمعية العامة الـ 146 هو “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب”، تتعارض بشكل صارخ مع السجل الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين التي وثّقتها “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى”.

وقالت المديرة التنفيذية لـ “هيومن رايتس ووتش” بالإنابة: تيرانا حسن: “استضافة البحرين المسابقات الرياضية والفعالية الدولية رفيعة المستوى هي محاولة واضحة لتلميع الحملة التي تقودها منذ سنوات لسحق المعارضة السياسية وخنق المجتمع المدني البحريني النابض”.

وأضافت أنَّ “الإجراء البحريني الأحادي لإلغاء تأشيرات “هيومن رايتس ووتش” لحضور مؤتمر “الاتحاد البرلماني الدولي” مثال فاضح على تصعيد القمع من قبل المملكة”، داعية “الحكومات والمنظمات ذات النفوذ والمسؤولين الأساسيين إلى رفع صوتهم ضد انتهاكات البحرين كي لا يكونوا متواطئين في جهودها لتلميع سجلها الحقوقي المزري”.

وتابعت حسن قائلة: “مع القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة الاستبدادية في البحرين على المجتمع المدني المحلي، ينبغي لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة عن ضحايا القمع في البحرين”.

ودعت أعضاء الاتحاد وقيادته إلى “مطالبة السلطات البحرينية علناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرَّد التعبير السلمي، ودعوة الحكومة إلى الإلغاء الفوري لـ “قوانين العزل السياسي” القاسية”.