قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
اعتبر تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن عدم تنفيذ الرئيس الأميركي جو بايدن وعوده المتكررة حول ضبط العلاقات مع السعودية يظهر أن إدارته تعتمد بشكل متزايد على الرياض، مشيرًا إلى أن تحول تلك الوعود إلى مجرد كلام سيضعف نفوذه على المملكة وفي المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وقال التقرير إنه بعد قرار السعودية بخفض إنتاج النفط في تشرين الأول الماضي، أعلن بايدن أنه ستكون هناك عواقب على الحكومة السعودية، وتحدث عن ضرورة إعادة تقييم العلاقة الأميركية السعودية. لكن بعد 3 أشهر، بدت تلك العلاقة دون تغيير.
وأشار التقرير إلى أن عدم رغبة بايدن في إعادة تقييم العلاقة بشكل حقيقي ينطبق على سياسة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان تجاه المملكة أيضًا.
ووفقًا للتقرير، فإن بايدن عارض في كانون الأول الماضي قرارًا قدمه السيناتور “بيرني ساندرز” لحظر الدعم اللوجستي الأميركي للغارات الجوية التي يشنها العدوان السعودي في اليمن، والتي أسفرت عن سفك دماء الكثير من الشهداء.
وخلال حملته الانتخابية، تعهّد بايدن بمتابعة المساءلة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي المُقيم في الولايات المتحدة، ووعد بجعل السعودية “منبوذة”، ولكنه اختار في أيلول 2021 عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفي تموز 2022 سافر إلى جدة للقائه، وهو الذي كان مسؤولًا – وفقًا للاستخبارات الأميركية – عن الموافقة على مقتل خاشقجي.
وقد كرر بايدن وعده أن حقوق الإنسان ستكون في قلب السياسة الخارجية الأميركية، لكن ذلك لم يحدث أيضًا عندما تعلق الأمر بالسعودية، وفقًا لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وقال التقرير إنه حتى بعد إقدام الرياض على خطوة تخفيض إنتاج النفط بدلًا من زيادته، لم تحرك الإدارة الأميركية ساكنًا.
ورأى التقرير أن قرار بايدن بعدم متابعة إعادة التفكير في العلاقات الأميركية السعودية يكشف عن اعتماد حكومة الولايات المتحدة على المملكة، وهو ما يضعف نفوذ بايدن بشدة في ملف حقوق الإنسان الذي تعهد بأن يكون في قلب سياسته.
وأكد أنه بات من الملحّ الآن أكثر من أيّ وقت مضى أن تتخذ إدارة بايدن موقفًا قويًا من حقوق الإنسان في السعودية.
وشدد التقرير على أن الولايات المتحدة تبيع حاليًا معدات عسكرية للسعودية أكثر من أي دولة أخرى، وبدلًا من غض الطرف عن الانتهاكات السعودية ضد شعبها، فضلًا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن، يجب عليها وقف هذه المبيعات حتى يتم إجراء تحسينات واضحة في مجال حقوق الإنسان.
