قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
مع وجود تعتيم رسمي كبير على ما يجري في السعودية، فيما يحرص ولي العهد محمد بن سلمان على ترويجه للإصلاح، تبرز معاناة عائلات سعودية من الاضطهاد لاعتقال أبنائها بتهم تتعلق برأي أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي.وهذا نهج غير جديد تتخذه السلطات بحق عوائل المعتقلين وهي استراتيجية إيذاء ممنهجة عمرها عقود طويلة،
فعندما يتم اعتقال أحد أفراد العائلة يجري ذلك بطريقة الاختطاف، حتى بات هذا الامر أشبه بالعرف فالمفقود يعني أنه معتقل’، ومن هنا، تبدأ رحلة المعاناة حيث تلجأ العوائل للشرطة ومراكز المباحث دون جدوى وبعد أسبوعين، يسمح للمعتقل بالاتصال ليقول لاهله انه بخير ثم بعد مضي نحو 4 أشهر يسمح للعائلة بزيارته.
المعتقل حسين الصادق، الناشط الاجتماعي البارز المنخرط في عدد من الجمعيات الدينية واللجان الخيرية التطوعية في القطيف، يشير إلى أن ‘بناته وزوجته ممنوعون من السفر وأنه بعد أشهر من اعتقاله، ولدت ابنته التي تم رفض إدراجها في السجلات المدنية إلا بعد دفع غرامة مالية، سياسة تهدف الى إقصاء أبناء المعتقلين بصورة مبرمجة عن المشهد الاجتماعي العام في البلاد.
وهذا التعتيم يصل الى عدم وجود إحصائية عن المنظمات الدولية بعدد معتقلي الرأي في السجون السعودية، وأحد أسباب هذه الضبابية يعود إلى سياسة الترهيب المعتمدة رسميا بحق عائلات السجناء، وتهديدهم في حال التصريح لوسائل الإعلام، إما بسياسات انتقامية منهم، وإما بتغليظ الأحكام وتفعيل يد الأذى على أبنائهم في السجون. في ظل منع المقررين الأممين المعنيين من دخول البلاد للخروج بإحصاءات حول هذا الموضوع.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قالت إن السعودية تستخدم العقوبات الجماعية، للتعذيب النفسي ولترويع وترهيب الناشطين بصورة متكررة في السنوات الأخيرة، و هو دليل على أنه نهج وليس حالة فردية، وأن هذه العقوبات قد تطال كل من يواجه تهما مشابهة كالتعبير أو التغريد فهولاء سواء كانوا في الزنزانة او خارجها فانهم يحرمون من أبسط حقوقهم المدنية، في الاستفادة من المراكز الصحية والضمان الاجتماعي، والتعليم فلا يمتلك أي طفل ولد بعد اعتقال رب أسرته أي أوراق ثبوتية باستثناء شهادة الميلاد، وتجبر زوجة المعتقل احيانا على خلع زوجها للحصول على أوراق ثبوتية أو دخول المدرسة او للحصول على الضمان الاجتماعي.
عصا غليظة بيد السلطات السعودية تلاحق بها العائلات، وسط تجاهل مطالبات الكف عن استهداف هذه العائلات، وتمكينها من حقوقها المشروعة كافة.
