أخبار عاجلة

مجازر جديدة في مملكة التوحش وقطع الرؤوس.. تصاعد أحكام الإعدام في السعودية

تعيث السعودية إجرامًا وفسادًا.. وما تزال عقوبة الإعدام تتصدّر لائحة الأحكام التي يصدرها النظام من دون شفافية وسعيًا منه لترهيب وقمع المدنيين العزّل.وقد ثبت للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إصدار النظام السعودي أحكام قتل تعزيرية بحق: محمد آل طحنون، مصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي وذلك ضمن محاكمة جماعية مع المهدّدين بالقتل زهير آل صمخان، محمد آل مسبح ورضى الشايب. وبهذا بلغ عدد المهددين بالقتل 59 معتقلًا على الأقل، بحسب لوائح المنظمة الحقوقية.

يُذكر أنّه قبل خمسة أيام وتحديدا في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، نفّذ النظام السعودي الحكم رقم 1000 في عهد سلمان بن عبد العزيز. إذ تؤكد الأوروبية السعودية انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، وترهيب العائلات ومنع أي نشاط للمجتمع المدني، ما يمنع الوصول إلى أرقام المهددين الفعليين بقطع رؤوسهم . وبالتالي، اعتبار أغلبية الأحكام التي نُفّذت لم يتم رصدها مسبقًا من قبل منظمات حقوقية، ولم يتم التدقيق في مدى عدالتها. على الرغم من ذلك، فإن التفاصيل في ما يتعلق بالإعدامات الألف تظهر مدى الدموية التي تكتنفها.

إلى جانب ارتفاع أرقام الإعدامات المنفذة، فإن نظام ال سعود اتبع نهجًا مستجدًا في احتجاز جثامين المعدومين، حيث أكد توثيق المنظمة حرمان 132 عائلة على الأقل من حقها في الدفن. ومن بينها جثامين لقاصرين، وهذا ما يعدّ تعذيبًا مستمرًا للعائلات.

وفي سياق متصل، صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بيان حذرت فيه من مجزرة جديدة في مملكة الرعب والإعدام. وحذّرت اللجنة من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في “السعودية” بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين.

وأضاف البيان “أصدرت المحكمة أحكامًا بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيراتٍ سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن”. وأكدت اللجنة أنّ صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكلٍ مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة ‎حقوق الإنسان وإلغاء حكم الإعدام.وبيّنت اللجنة أن أحكام الإعدام الجماعية شملت كلاً من: القاصر يوسف المناسف، عبدالمجيد النمر، جواد قريريص، فاضل الصفواني، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، أحمد آل ادغام، حسن زكي آل فرج، علي السبيتي.

وأشارت اللجنة في تقريرها قبل أيام إلى إعلان القضاء مجموعة أخرى من أحكام الإعدام شملت: سعود الفرج، جلال اللباد، عبدالله الدرازي، حيدر آل تحيفة، حسين أبو الخير، صادق ثامر، جعفر سلطان، أحمد العباس، حسين الفرج، منهال آل ربح، حسين آل إبراهيم، السيد علي العلوي، حسين آدم، إبراهيم أبو خليل الحويطي، شادلي أحمد محمود الحويطي، عطالله موسى محمد الحويطي.

وأكد البيان أنّ سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جدًا، فقد أقدم في آذار/ مارس من العام الجاري، على إعدام 81 شخصًا دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي، لافتًا إلى أنّ استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاءٍ مسيّسٍ ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام السعودي وأجهزته الأمنية.

عن duaa

شاهد أيضاً

‘بلومبرغ’: واشنطن عجزت عن إيقاف عمليات اليمن بالبحر الأحمر

موقع “بلومبرغ” الأميركي يقول إنّ الولايات المتحدة وكلّ التكاليف الباهظة التي أنفقتها لم تنجح في …