قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
سيادة العراق تضرب بالصميم فبين اعتداءات تركية تفترس اراضي البلد الشمالية، وتجاوزات متكررة على مياه العراق الاقليمية من قبل الجارة الكويت، اصبح العراق “حايط نصيص” بين الجيران، وخروقاتهم أصبحت “لا تعد ولا تحصى”.
وبهذا الصدد، حذر نواب ومختصون من تعرض الموانئ الاقتصادية والنفطية العراقية إلى الإغلاق بسبب موقع منصة الحفر الكويتية ضمن الممر الملاحي والتوسعات الحاصلة فيها، ودعـوا إلى تحر دبلوماسي عاجل لمعالجة هذا الملف.
وبحسب خبراء فإن المنصة تشكل تجاوزاً خطيراً على سيادة العراق وحقوقه في المياه الاقتصادية، مما ينذر بتجدد الأزمة بين العراق والكويت التي لا يحق لها استغلال واستكشاف هذه المنطقة للتنقيب أو الحفر وفقاً للمواد (55 و56 و60 ) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 .
ونقل تقرير للصحيفة الرسمية عن وزيـر النقل الاسبق عامر عبد الجبار قوله، إن مباشرة الكويت إقامة منصة حفر واستكشاف للنفط بالمنطقة التجارية البحرية، لابد من أن تواجه بإجراءات قانونية وتحركات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية البحرية. ودعا عبد الجبار، رئيس الوزراء إلى إلغاء الأوامر الصادرة فـي ظـل حكومة تصريف الأعمال السابقة، وإيقاف محضر الاجتماع الموقع بين وزارتـي النقل العراقية والكويتية بتاريخ 23– 8 من العام الحالي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي لتجنب الأضرار الاقتصادية والسيادية التي تلحق بالبلد.
من جانبه، قال الخبير في شؤون أعالي البحر صلاح البصري، إن تجاوزات الكويت على ممتلكات وحـدود العراق البحرية لا تزال مستمرة.ويضيف، أن “التجاوزات تمثل أحد أهم الأسباب والأزمــات المختلفة القائمة بين البلدين، التي تجددت موخراً لقيام الكويت بالتجاوز على المياه الاقتصادية للعراق في الخليج العربي والمباشرة ببناء منصة ومنشأة نفطية للحفر والاستكشاف خلافاً للمادة 57 من اتفاقية قانون البحار.
وبهذا الصدد، حمل النائب عن محافظة البصرة اسعد البزوني، الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي مسؤولية التجاوزات الكويتية على حدود العراق البحرية، داعيا إلى استخدام كافة الوسائل للدفاع عن حدود العراق.
ويذكر البزوني ان “الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية التجاوزات الكويتية على الحدود البحرية العراقية”، واصفا إجراءات وزارة الخارجية بالاعتيادية”.ويوضح أن “هناك تحركاً نيابياً بشان إلغاء الأوامر الإدارية الصادرة في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية “، مبينا أن “التجاوزات الكويتية لم تأت جزافا بل اتت بفعل تخبطات الحكومة السابقة خاصة من قبل الموانئ ووزارة الخارجية “.
بدروه، كشف عضو مجلس النواب عدنان الجابري، الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزير الخارجية والوزراء المعنيين بشأن الاعتداءات الكويتية وتمددها في مياه العراق الإقليمية، فيما أكد أن ملف المياه اتحادي وليس من مسؤولية حكومة البصرة المحلية.ويقول الجابري إن “المياه الإقليمية، هو ملف اتحادي وليس محلياً لذلك حكومة البصرة ليس من مهامها او مسؤوليتها التدخل بهذا الملف، انما يقع على عاتق الحكومة المركزية في بغداد”.ويشير الى، أن “هناك تحركاً نيابياً يجري الان، وتم جمع تواقيع برلمانية لطرح الموضوع داخل مجلس النواب واستضافة وزير الخارجية والوزارات المعنية لمناقشة الاعتداءات الكويتية على المياه العراقية”.ويحذر الجابري، من خنق العراق بحرياً من قبل دولة الكويت، فيما طالب الحكومة الاتحادية بالتحرك تجاه.
حفظ سيادة البلد قد يكون مطلباً مهماً امام الحكومة الجديدة، فبعد شتات هيبة البلد في زمن الحكومة السابقة وغياب الردود الحكومية على الاعتداءات المتكررة من قبل تركيا أو الكويت، تحمل الحكومة الجديدة على عاقتها انتشال “السيادة” الى مكانها الطبيعي.
بذكرى استشهاد المهندس وسليماني.. تنسيقية الحراك الجماهيري تقيم دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الامريكية .(العهد نيوز )
أعلنت تنسيقية الحراك الجماهيري، الاحد ، عن انطلاق تظاهرة عارمة أمام مبنى محكمة الكرخ لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما بالقرب من مطار بغداد الدولي , فيما توعد الحراك بتجريم الوجود الأمريكي ومحاسبة منتهكي سيادة بلدنا العراق.
وقال عضو الهيئة التنسيقية للحراك الجماهيري محمد الصحاف أن الحراك يعتزم تقديم شكاوى قانونية رسمية إلى القضاء العراقي لتجريم الوجود الأمريكي ومحاسبة منتهكي سيادة بلدنا العراق “.وأضاف أن ” اغتيال قادة النصر بالقرب من مطار بغداد جريمة بحق سيادة العراق ، لافتا إلى أن تجريم الوجود الأمريكي ليس موقفا عاطفيا إنما لحماية العراق وسيادته “,
وأوضح أن ” الحراك يعتزم تقديم تقديم شكوى ضد الجرائم الأمريكية في العراق , مشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان العراقي سابقا بإخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية “.
منوها إلى أن ” الجاهزية الجماهيرية ستكون حاضرة لاخراج المحتل الأمريكي من البلاد ثارا لدماء الشهداء “, مؤكدا أن ” الشعب العراقي له حق الرد ومقاومة الوجود الأمريكي بعد تظاهرات الاحد الرافضة للوجود الأمريكي في حال عدم الالتزام بقرار البرلمان .
هذا ورفع محمد حسن جعفر شقيق الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية على خلفية اغتيال المهندس ورفاقه قرب مطار بغداد الدولي.
وبحسب الوثيقة فأن عددا من المحتجين امام بوابة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية رفعوا “دعوى قضائية للمطالبة بمحاسبة رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق دونالد ترامب ووزير خارجيتها بومبيو وسفيرها لدى العراق وشخصيات عراقية وهي: مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق ومدير عام المركز الوطني ووكيل المخابرات العسكرية السابق ضياء الموسوي، على خلفية اغتيال المهندس ورفاقه عام 2020.
واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ورفاقهم بطائرة مسيرة أمريكية بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير العالم 2020 بأمر من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قرب مطار بغداد الدولي.
