الأمم المتحدة تعتمد قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وقراراً آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، “غير قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام”.
جاء ذلك في تصويتين أجرتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلقان بالجولان السوري المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم اعتماد كلا القرارين.
وصوّت لصالح القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل 148 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وليبيريا.

أما القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فصوتت عليه 150 دولة، مع معارضة ثماني دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنغاريا، ناورو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، ليبريا) وامتناع 14 عن التصويت.
وبموجب القرار، اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول 1981، “بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض”.
ويطالب القرار إسرائيل، كسلطة احتلال قائمة، بـ”الامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وإنهاء احتلالها على الفور”، مؤكداً أن ضم الجولان “لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي”.
وفيما يتعلق بقرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، قال القرار إن “قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها يشكّل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة”.
وأشار القرار الأممي إلى أن “الجمعية العامة تضع في اعتبارها التأثير بالغ الضرر للسياسات والقرارات والأنشطة الإسرائيلية في الجهود المبذولة حالياً، على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل استئناف عملية السلام والمضي بها قدماً، في فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وفي إمكانية تطبيق ذلك الحل ومصداقيته”.

وشدد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، “غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
كما نص القرار على طلب رأي استشاري “بشكل عاجل” من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال بشأن “احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية، الذي ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول من العام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من العام 1967.
حينها، رفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأميركية حينها، التي أعربت عن “قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة”، كما علقت إدارة رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار من العام 2019.