قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو تسلم اليوم الأحد رسميا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ تفويضا بتشكيل الحكومة، بعد جولة التوصيات من الأحزاب الأسبوع الماضي.
ورجحت مواقع عبرية، أن تكون مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة صعبة للغاية ولن يتمكن نتنياهو من إنهائها قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وكان حزب الليكود يهدف إلى تشكيل حكومة في عملية سريعة وأداء القسم بحلول يوم الأربعاء، في اليوم التالي لأداء اليمين للكنيست الخامس والعشرين يوم الثلاثاء، لكن في ضوء التأخير في تقدم المحادثات وصعوبة تقسيم الحقائب، تشير التقديرات إلى احتمال تأجيل الموعد إلى الأسبوع المقبل.
والخلافات المركزية في المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وبين رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بتسلم حقيبة المالية أو الجيش ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، يتعلق بالحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الأخيران بينما يريد الليكود الاحتفاظ بالوزارتين أو منح المالية لحزب شاس .
والمرشح الرئيسي لمنصب وزير الجيش هو الميجر جنرال يوآف جالانت من الليكود، وقد رفض سموتريتش كل البدائل حتى الآن عن حقيبتي المالية والجيش.
لكن هناك جرى اتفاقا فيما بينهم على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد الرقابة على البناء الفلسطيني في المناطق ج في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”.
وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة على مطلب سموتريتش بتزويد بنية تحتية للعديد من البؤر الاستيطانية، وذلك بواسطة تشريعات قانونية.
وطالب رئيس حزب “عوتسما يهوديت” ، إيتمار بن غفير، الذي يتوقع أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، بتوسيع صلاحياته الوزارية، وبضمن ذلك نقل المسؤولية عن القرى البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته.
وأبلغ حزب شاس نتنياهو، الأحد، بأن رئيسه أرييه درعي، المدان بمخالفات فساد خطيرة، معنيّ بتولي حقيبة المالية. وليس واضحا بعد ما إذا كان نتنياهو سيستجيب لطلب درعي.
وفي أعقاب قرار درعي، قالت مصادر في الصهيونية الدينية إن “سموتريتش هو وزير الحرب الإسرائيلي القادم”، وفقا لموقع “واينت” الإلكتروني.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية “كان”، بأن نتنياهو قرر تأجيل موعد تنصيب الحكومة الذي كان مقررا في نهاية الأسبوع الحالي، على أن يكون الموعد الجديد في الأسبوع المقبل.
وعزت الإذاعة هذا التأجيل إلى الخلافات داخل الأحزاب التي ستشكل الائتلاف في قضايا تتعلق بالجهاز القضائي والمحكمة العليا، وتوزيع الحقائب الوزارية، وقضايا الدين والدولة، والميزانيات للمدارس الحريدية.
