قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الاثنين، ان اغلب المناصب العليا في حكومة الكاظمي هي مطلوبة للقضاء والنزاهة العامة، مضيفا أن بعضهم يعتقد بابتعاده عن المساءلة القانونية بتقديم استقالته.
وقال موات : إن “اغلب الشخصيات والمناصب العليا في حكومة الكاظمي مطلوبة لدى هيئة النزاهة العامة والقضاء”، مشيرا الى أن “البعض من هذه الشخصيات تعتقد ان استقالتها ستبعدها عن الأنظار والمساءلة القانونية”.
وأضاف، ان “هنالك العديد من الدعاوى على اغلب المناصب العليا في حكومة تصريف الاعمال السابقة في النزاهة والقضاء”.
وتابع، انه “قد وصلت أسماء الى المطارات والمنافذ الحدودية من أجل اكمال التحقيق”، مبينا أن “الحكومة الجديدة تريد ان تبدأ بداية هادئة حتى لا تحسب انها اقصائية او انتقامية”.
وكان عضو مجلس النواب العراقي حسين عرب قد تحدث عن “استقالة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سها النجار ،لا يعني انها خارج المساءلة القانونية لما قامت به من إعطاء أراضي الدولة بشكل عبثي وغير مدروس وغير مدروس وندعو رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
