المأساة القادمة في السعودية والأنباء الواردة منها تشير الى مجزرة قد تُنفّذ في أيّ لحظة على غرار مجزرة الإعدامات التي استهلّ بها ابن سلمان عام 2022. حينها، قضى العشرات بسيف ال سعود دون ادنى رحمة او شفقة .
ورغم اعدام اكثر من الف شخص في عهد الملك سلمان وولي عهده الا انه يبدو بان الملك وولي عهد لم يزالا متعطشين لدماء الشيعة في الاحساء والقطيف.
المدير القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان المحامي طه الحاجي يؤكد وصول عدد أحكام الإعدام الصادرة بحقّ معتقلي الرأي من أبناء القطيف الى 53، ويتحدّث عن أسلوب جديد تتبّعه السلطات المؤتمرة من ابن سلمان، إذ لم تعد تسلّم المحاكم أهالي السجناء السياسيين صورة عن صكّ الحكم، خلافًا للمرحلة الفائتة عندما كانت تُطلعهم عليه عبر المُحامين في اليوم نفسه الذي يصدر فيه، ويُبيّن أن الأحكام الخاصة بمجموعة المعتقلين الأخيرة لم يتسلمها ذووهم، بل سمعوا بأن النطق بالحكم تمّ فقط، بعيدًا عن الآليات الرسمية.
ويوضح الحاجي أن هذا النهج المُتغيّر يتزامن مع التبدّلات الكبيرة في المحكمة وأعضائها، على إثر التوجّه الجديد لدى القضاء السعودي في إدارة الملفّ ولا سيّما على صعيد الأحكام الطويلة والإعدامات ولاسيما بعد تعيين موجة جديدة من القضاة الوهابيين القساة المحسوبين على البلاط السعودي والمخابرات السعودية .
ويقول الحاجي “في الآونة الأخيرة أصبح هناك تشدّدا ملحوظا وتصاعدات بشكل مبالغ فيه بسبب تغريدات فقط.. كانت هناك توقعات بأن الحكومة تتجه الى رفع الأحكام للتقليل من الإعدامات والاكتفاء بالسجن لمُددٍ أطول، في سبيل تحسين صورتها أمام المجتمع الغربي، لكن ما حصل هو العكس، فأحكام السجن الكبيرة غُلّظت وازدادت أحكام الإعدام، على الرغم من الوعود بالعدول عنها من قبل ابن سلمان شخصيًا واقتصار العقوبات على تلك المقررة في الإسلام، أي التي تتعلّق بجريمة القتل والقصاص وإيقاف التعزير والقضايا السياسية
وإذ يستبعد المدير القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان المحامي طه الحاجي من أن ترتدع السلطات السعودية بأيّ طريقة، خلافًا للمرحلة السابقة حين كانت الدول تمارس بعض الضغوط ولو شكليًا، مناشدا المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع ال سعود من تنفيذ جرييمتهم الجديدة بحق المواطنين الشيعة المستضعفين من سكان الاحساء والقطيف .