شنكالي : صرف موازنة قانون الامن الغذائي على شراء سيارات الدفع الرباعي وتأثيث مكتب الكاظمي

انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي صرف الحكومة لأموال الدولة بغير مكانها تحت مظلة قانون الأمن الغذائي.

وقال شنكالي : إن “آخر الموضات في صرف موازنة قانون الامن الغذائي هي شراء سيارات الدفع الرباعي لمؤسسات الدولة”.

وأضاف، أن “السؤال ماهي علاقة سيارات الدفع الرباعي لمدراء المؤسسات بتوفير الغذاء والكهرباء للمواطن حسب قانون الامن الغذائي, عملنا هو ايقاف شراء اي سيارة عدا الخدمية والانتاجية في اي مؤسسة”.

الفضيحة الأكبر التي انتشرت خلال الساعات الماضية كانت الوثيقة التي سربها النائب مصطفي سند والتي كشفت عن انفاق 70 مليار دينار على تأثيث مكتب رئيس كحكومة تصريف الاعمال.

وسرعان ما اصدر مكتب الكاظمي بيانا مطولا على غير العادة، اقرت فيه بأن تخصيصات المكتب من قانون الأمن الغذائي بلغت 35 مليار دينار من مجموع تخصيصات الأجهزة الأمنية البالغة 400 مليار دينار.

وجاء في نص بيان مكتب الكاظمي: “ان قانون “الدعم الطارئ” تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الوزراء”.

واثار بيان الكاظمي جملة تساؤلات اثارها مراقبون ومتابعون بشأن الغاية من تخصيص مبالغ لمكتب الكاظمي من قانون الأمن الغذائي، في وقت تصارع شرائح عديدة الفقر والحرمان والموت مثل المصابين بالامراض السرطانية الذين اصبحوا بلا بسبب التخصيصات الذين تقدر عددهم بعشرات الالاف.

إلى ذلك أكد النائب المستقل باسم خشان ، توجهه بمعية النائب المستقل مصطفى سند الى تقديم دعوى قضائية لدى محكمة النزاهة ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتهمة هدر الأموال , مبينا ان الدعوى تتعلق بصرف 70 مليار دينار لتاثيث مكتبة من أموال قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية دون وجود أبواب صرف قانونية .

وقال خشان : انه “بعد حصولنا على وثيقة رسمية تشير الى صرف 70 مليار دينار لأغراض تاثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أموال قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية و دون وجود أبواب صرف قانونية والتي تعد مخالفة قانونية وفيها شبهات فساد”.