قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا، أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.
وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.
وأكدت الاقتصادية العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.
وكان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حذر خلال كلمته في الـ21 من سبتمبر، من مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان السعودي.
يذكر ان تحالف العدوان السعودي الاماراتي لا يزال يستمر في نهب آبار النفط اليمني في اغلب مناطق اليمن ومنها منطقة الخشعة غرب وادي حضرموت المحتلة شرقي البلاد. واكدت مصادر يمنية ان تحالف العدوان استقدم معدات تنقيب ضخمة تعمل على تعميق الآبار النفطية المحفورة بهدف رفع معدل استخراج النفط. وأوضحت المصادر أن قوى العدوان والاحتلال تعمل على استكشاف آبار نفطية جديدة في منطقة “القشعة” بهدف استنزاف الموارد النفطية ونهب عائداتها. وأضافت تلك المصادر إن أسطولاً من القاطرات يتولى نقل الكميات المنتجة من منطقة الخشعة المقدرة بنحو 40 ألف برميل يوميا إلى مصفاة صافر الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والعملاء. ولفتت تلك المصادر اليمنية إلى أنه يتم تقاسم العائدات المالية بين قوات الاحتلال وعملائها والشركة الكنديةCal valley المنتجة والمشغلة لهذا القطاع.
