قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
جددت عدة جمعيات سياسية بحرينية، رفضها وتنديدها بالخطوات المتسارعة التي تتخذها حكومة البحرين في التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعليميًا، وتربويًا واقتصاديًا وصحيًا.
وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ لها، إن «لقاء وزير التربية والتعليم في حكومة ال خليفة الحاكمة في البحرين مع نظيره الصهيوني، للتنسيق في مجال مناهج التعليم هي خطوة مرفوضة وخيانية؛ كونها تمس في الصميم القيم التربوية الوطنية والقومية والإسلامية، وتفتح الباب أمام تشويه وتحريف هذه القيم، وهو نهج خطير للغاية، ونطالب بالتراجع عنه حفاظًا على تاريخنا الوطني الأصيل».
وأضافت الجمعيات البحرينية المعارضة لنظام ال خليفة أنه ” في الوقت نفسه، فإن لقاءات وزيرة اقتصاد الكيان الصهيوني مع وزيري المالية والتجارة، والحديث عن بدء مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، انما هي خطوات يُراد بها التمهيد لغزو أسواق البحرين بالبضائع الصهيونية، وإلحاق الضرر الفادح بالمنتوج الوطني والتاجر والمصنع البحريني، حيث ستدخل البضائع الصهيونية من دون ضرائب، كما ستُمنح الشركات الصهيونية ترخيص العمل في السوق المحلي بحرية تامة وفي كافة القطاعات».
وأشار بيان الجمعيات البحرينية المعارضة إلى أن هذه التطورات، تأتي وسط أنباءٍ عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الكيان الصهيوني للمنامة قريبًا، ليدنس أرض البحرين الطاهرة بتاريخٍ من الجرائم والمذابح، التي ارتكبها كيانه ضد الشعب الفلسطيني».
وشددت الجمعيات البحرينية على إدانة هذه الخطوات، وطالبت الحكومة بالتراجع عن كافة خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكدت مواقف الشعب البحريني بكافة فئاته وطوائفه وقواه السياسية والمدنية، بالتمسك برفض التطبيع بكل أشكاله، ومواصلة الانتصار للحق الفلسطيني في تحرير أرضه المغتصبة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة».
هذا ووقع على ابيان الجمعيات التالية «المنبر التقدمي،
تجمع الوحدة الوطنية،
التجمع الوحدوي،
التجمع القومي
، الصف الإسلامي
، المنبر الوطني الإسلامي
، الوسط العربي الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري».
هذا و تواردت أنباء عن قرار أصدره النظام الخليفي الحاكم في البحرين بمنع انعقاد الجمعية العمومية للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ، إذ كان من المفروض ان ينعقد يوم 24 سبتمبر 2022 ولكن وزارة التنمية أجلته بتعليمات صدرت اليها من وزارة الداخلية ، تحت حجة انتظار موافقات من جهات أخرى، وهو ما يعني انتظار موافقة الجهات الأمنية.
وتعرضت جمعية مقاومة التطبيع التي تأسست في العام 2001 للمضايقات من الأجهزة الرسمية والأمنية خصوصا بعد إعلان اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، حتى أنها منعت ندوة كانت ستعقد عن بُعد لمناقشة موضوع التطبيع مع شباب من الخليج، وكذلك تم استدعاء رئيسها وبعض أعضائها من قبل وزارة الداخلية في وقت سابق.
