قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أطلق نشطاء ومغردون بحرينيون حملة إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة باطلاق سراح معتقلي الرأي والمعارضين من سجون آل خليفة في بلادهم، وذلك بالتزامن مع تحذيرات اممية من حرمان الأفراد الممنهج من الحرية في البحرين.
هذا وحذّر خبراء من الأمم المتحدة من أن حرمان الأفراد الممنهج من الحرية في البحرين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.
ونشر الفريق العامل المَعنيّ بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني رأيًا في 20 تموز/يوليو الماضي بشأن قضايا 5 شباب بحرينيين حكم عليهم في محاكمة جماعية تعرف باسم “قضية خلية سليماني”، مؤكدًا أن اعتقالهم كان تعسفيًا ويعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا فريق الخبراء الذي وثق تعرض المحتجزين لانتهاكات حقوقية، الحكومة البحرينية إلى اتخاذ تدابير فورية بما في ذلك الإفراج عن السجناء.
كما دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية- أهالي الأسرى الـ14 المخفيين منذ يوم 10 آب/أغسطس 2022، إلى مقاضاة الملك حمد بن عيسى وابنه سلمان ووزير داخلية نظامه المستبد.وقال المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكتروني، إن «المثير للخيبة والاستياء أن أهالي السجناء تواصلوا مع الجهات التي أنشأتها البحرين، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التظلمات وغيرها، وطالبوا بتحديد موعد لزيارة أبنائهم، لكن من دون جدوى»، مؤكدًا أن النظام لا يحترم حقوق السجناء، كما هو واضح وعلني من ارتكاب جرائم التعذيب على نطاقٍ واسعٍ في السجون، والتي تقود الضحية إلى اعترافات تقوده للإعدام أو السجن لمددة طويلة، كما أن أغلب المحكوم عليهم بالسجن يعانون الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارة والحق في التواصل مع العالم الخارجي.
يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت على نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلى مبنى التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف على عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك بدءًا من 9 آب/أغسطس، وكان على شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنى 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولى مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 آب/أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.
هذا ونظم أهالي بلدة السنابس وقفة تضامنية مع الأسرى وتمسكاً بحقهم في نيل الحرية وللمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين من دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى قرابة عام واحد مضربًا عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو.كما وطالبت عائلات 14شابا من مختلف مناطق البحرين بالكشف عن مصير فلذات أكبادهن الأسرى بعد إخفائهم قسرًا لمدة اكثر من 28 يوما على التوالي في ظروف غامضة.
