ثلاث شركات نفط امريكية تبدا خطوات تعليق اعمالها ونشاطاتها في اقليم كردستان امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا

أعلنت وزارة النفط في بغداد في بيان لها أن شركات “شلمبرجر” و”بيكر هيوز” و”هاليبرتون”، لن تقدم مشاريع جديدة في منطقة كردستان العراق امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية وطلب وزارة النفط في بغداد المتابعة لتفعيل قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية العمل بقانون النفط والغاز في الاقليم . .

وجاء، في بيان الوزارة، إنه رداً على عدد من التساؤلات الموجهة إليها من الصحافة العالمية والمحلية، بخصوص موقف شركات الخدمات النفطية الأمريكية، العاملة في كردستان العراق، تجاه قرار المحكمة الاتحادية، “نؤكد أن شركات “شلمبرجر” و”بيكر هيوز” و”هاليبرتون” التي تعد من الشركات العالمية الرصينة في مجال الخدمات النفطية الساندة، وبحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة أكدت عدم التقديم على مشاريع جديدة في اقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية وتوجيهات اللجنة التوجيهية المشكلة في وزارة النفط”.

وأشارت إلى أن “الشركات اعلاه هي الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة، مؤكدة بموجب هذا التعهد بأنها لا تمتلك كيانا تجاريا أو شركات أخرى تعمل في الإقليم سواء بالعلامة التجارية لها أو لغيرها او بالإنابة عنها، وبما لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية الموقر، أو يتقاطع مع توجيهات الوزارة”.

وسبق أن قالت وزارة النفط في بيان لها، السبت الماضي، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في منطقة كردستان العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أصدرت، في شباط/فبراير الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في منطقة كردستان، وإلغائه بسبب مخالفته أحكام الدستور، بينما تمردت سلطات اقليم كردستان على القرار ودفعت بما يسمي جلس القضاء في الاقليم الإبقاء على قانون النفط، ورفض حكم المحكمة الاتحادية العليا في تحد للدستور العراقي الذي اكد ان قرارات المحكمة العيا قطعية وغير قابلة للطعن.