قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنَّ حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة ضد عمليات التنقيب الصهيونية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك كيان العدو لحدود لبنان البحرية.
وقال الشيخ قاسم في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “عندما تقول الدولة اللبنانية بأن “الإسرائيلي” يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع “إسرائيل” من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا”.وأشار إلى أنَّ “المسألة الآن تتطلب قرارًا حاسمًا ورأيًا حاسمًا من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟”
ودعا الشيخ قاسم الدولة إلى أن يكون لديها “حرارة أكثر وضغط أكثر في مسألة ترسيم الحدود البحرية، إذا كان هناك انسداد في المفاوضات (غير المباشرة بوساطة أميركية) ينبغي أن يعلنوا أنَّ المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأميركيين وأن نبقى بانتظار أن يمنّوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت”.
وشدَّد نائب الأمين العام لحزب الله على أنَّ “قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها “إسرائيل” سنرد. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أم لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار، لكن لم يعلن أحد أنَّه يوجد منطقة متنازع عليها ودخلت السفينة إليها، كل ما أعلنوه أنه نخشى أن يكونوا قد دخلوا ونتأكد من إمكانية وجود عدوان أم لا، هذا ما حصل”.
ورأى أنَّه يتعيَّن التفاوض على خطة جديدة بعد تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.وأبدى الشيخ قاسم استعداد حزب الله “للتعاون مع كل الأطراف، مع المستقلين، مع الجدد، مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة فيها أوسع تمثيل ممكن لأنه لا يمكن إدارة البلد بدون هذا الشكل من الاتفاق ونحن حاضرون”.واعتبر أنَّ “أهم خطوة يجب أن نقدم عليها بأسرع وقت ممكن هي خطوة تشكيل الحكومة لأن البلد بلا حكومة سينهار نحو الأسوأ والخطوة الثانية إقرار خطة التعافي”.
