قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
قال زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، إن التحالف الثلاثي أيقن بعدم تمكنه من جمع 220 نائبا لتكليف رئيس للجمهورية، فيما أشار إلى أن الثلث الضامن وجد للوقوف بوجه أي مشروع سياسي خطير في البلاد.
وجدد المالكي في مقابلة متلفزة، تأكيده على أن “رئيس مجلس الوزراء لا يمكن ترشيحه إلا من الكتلة الأكبر”، مشيرا الى ان الكتلة الأكبر هي السبيل الوحيد لتشكيل حكومة مدعومة وقوية و لا يمكن تشكيل حكومة بالطريقة التي يتحدث عنها الطرف الآخر والعراق لا ينهض إلا بشراكة الجميع”.
وتابع، أن “أحد الحلول المطروحة هو تخويل المستقلين بتقديم مرشح رئاسة الوزراء”، لافتا إلى أن “المستقلين أدركوا بأن مبادرة الإطار التنسيقي حقيقية ومنطقية وأغلبهم يقفون معها”.
وأوضح المالكي أنه “طلبنا من النواب المستقلين تقديم مرشح مستقل ونزيه لمنصب رئيس الوزراء مشيرا الى انهم لمسوا لدينا الجدية بدعم أي مرشح يقدموه لرئاسة الحكومة”.
وقال المالكي أن “المعارضة السياسية خيار يتخذه أي طرف بعيدا عن الإقصاء والتهميش”، مشيرا إلى أنه “لم يتم إجبار أي طرف سياسي على المعارضة عند تشكيل الحكومات السابقة”.
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون : أن “العقدة الأساسية الحالية هي مسألة مرشح رئاسة الجمهورية، ونتمنى أن يتفق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية”.
وبشأن قانون الدعم الطارئ، قال المالكي، إن “الحديث كان عن قانون أمن غذائي لكن المشروع تضمن مسائل مخالفة”، مضيفا أن “هناك العديد من شبهات التلاعب بالمال العام بقانون الأمن الغذائي، ونخشى من ارتكاب مخالفة دستورية بحال الإصرار على تمريره مشددا على ان مشكلة الأمن الغذائي تحل عبر استلاف الحكومة من وزارة المالية، وأن التفكير بتوفير الغذاء للناس جيد ولكنه يحتاج جوازا قانونيا وحماية للمال العام”.
وأبدى المالكي استغرابه من “العناد تجاه قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة والباتة، والإصرار على تشريع قانون الأمن الغذائي والوقوف ضد قرارات القضاء” قائلا “كان الاجدر بالحكومة ارسال الموازنة المالية بدلا من طرح مشاريع خارج صلاحياتها”، مشيرا إلى أنه “من حق الحكومة المقبلة إلغاء جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال”.
وبشان أزمة المياه، رأى المالكي أنه “إذا لم يحصل اتفاق ملزم مع دول المنبع سيتضرر العراق كثيرا من هذه الأزمة”.
