قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
في أول تعليق على ما اعلنه مجلس القضاء الأعلى من مستجدات بخصوص ملف اغتيال الشهيدين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.
وقال النائب على تركي ، اليوم الاربعاء إن “البرلمان يسعى في المرحلة المقبلة إلى تثبيت أسس السيادة العراقية والتي تتضمن التحقيق في عملية اغتيال القادة على أرض مطار بغداد الدولي”.
وأشار إلى أن “البرلمان المقبل بكتله السياسية سيحاسب الحكومة العراقية على عدم متابعة ملف اغتيال القادة الشهداء”.
وبين أن “ممثلة الأمم المتحدة أعطت الحق للحكومة العراقية بإقامة دعوى أمام مجلس الأمن والمحاكم الدولية لتثبيت حق العراق بمقاضاة من تورط بعملية اغتيال القادة كونها حصلت في أرض تمثل سيادة العراق”.
ولفت إلى أن “إصرار الحكومة العراقية على عدم إعطاء أهمية لملاحقة القتلة الذين استهدفوا القادة يدل على أن أي مواطن او مسؤول قد يستهدف بنفس الطريقة”.
وبين أن هناك “أطرافاً عراقية عميلة وضعت بدقة لتنفيذ اجندات خاصة بينها استهداف القادة الشهداء وتسريب المعلومات”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، انهاء اللجنة المشتركة للجولة الثالثة للاجتماع المشترك للجنة المشتركة بين الجانب العراقي والجانب الإيراني للتحقيق في حادث اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني.
