مصدر سياسي : من المتوقع ان تلتحق بعض قوى الاطار التنسيقي بالكتلة الصدرية لو تعذر التوافق بينهما

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاربعاء، عن ان اجراءات تشكيل الحكومة المقبلة تمضي على قدم وساق ومن المؤمل الإعلان عن التشكيلة النهائية في شهر اذار/ مارس المقبل، مرجحاً ان بعض قوى الاطار التنسيقي قد تلتحق بالكتلة الصدرية فيما لو تعذر الوصول الى توافق بين الاطار والصدريين.
وقال المصدر: ان “المعلومات المتوفرة تؤكد ان القوى الفاعلة بالمشهد السياسي تعكف على استكمال الاجراءات اللازمة كافة لتشكيل الحكومة، بما فيها تحديد قيمة الحقائب الوزارية وتوزيعها بحسب الثقل الانتخابي وليس الحزبي”.
واضاف ان “الرؤية الجديدة للحكومة تقوم على اساس تقديم المصلحة العامة على المصالح الفئوية لضمان حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية بعيدا عن الضغوط او التأثيرات الخارجية”.
واشار الى ان “اعلان تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية سيكون خلال شهر اذار/ مارس المقبل، وقد تكون اسرع تشكيلة حكومية سيكشف عنها حيث تراعى فيها ضوابط او ما يتطلبه البرنامج الحكومي الوطني سواء باختيار شخوص الوزراء او التوزيع للحقائب الوزارية بشكل عام”.
وبين المصدر أن “هناك محاولات جادة من بعض الاطراف الوسيطة لتوحيد البيت الشيعي واحيائه مجددا وفق متطلبات المرحلة الحالية وقد تنجح تلك المحاولات او تفشل لكن المؤكد ان بعض قوى الاطار التنسيقي قد تلتحق بالكتلة الصدرية وحلفاؤها اذا ما فشلت محاولات ترميم البيت الشيعي”.
ولفت الى ان “البيان الاخير لقوى الاطار التنسيقي كشف عن رغبة حقيقية لقواه بمواصلة الحوار لتجاوز الازمة”.
وكان الاطار التنسيقي قد اعلن في بيان ، عقب اجتماع لقادته عقد بمنزل همام حمودي واستمر حتى ساعات الفجر الاولى، بأنه سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الاولى لمجلس النواب.
وقال الاطار “نعتقد ان مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي”.
وختم الاطار بيانه بالقول “ما زلنا نعتقد ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الامد”.
الى ذلك اكد النائب المستقل عن تحالف “العراق المستقل” علي الساعدي، ان “تحالفنا يقف على مسافة واحدة من الجميع ولكن قد نمضي مع الكتلة الاكبر في حال اتضحت الصورة”، لافتا الى ان “الامور تمضي بسلاسة وقد تشهد الايام القادمة انفراجة ايجابية”.
وأضاف “بعض القوى السياسية حاولت استمالة بعض المستقلين بشتى الطرق لرفع عدد مقاعدها لكن اغلب المستقلين حافظوا على استقلاليتهم”.
وبين الساعدي ان تحالفه “كان يضم 15 نائبا، اثنان منهم بعد التدقيق واعادة العد والفرز فقدوا مقاعدهم، وثلاثة ذهبوا باتجاه المعارضة البرلمانية لإنجاح العملية السياسية وانضاج البرنامج الحكومي”.
يذكر ان الخلاف ما زال يسيطر على العلاقة بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية التي تمتلك 76 مقعدا نيابيا مما جعلها في صدارة القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي الحالي، فضلا عن وضع شروط صعبة للدخول بشراكة استراتيجية مع القوى الشيعية، الامر الذي منع تشكيل جبهة شيعية موحدة حيث يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استبعاد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، فيما تحاول قوى الاطار المتحالفة مع المالكي حلحلة الخلاف وتسوية الامور لتشكيل الحكومة.