قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
كشفت القوات المسلحة اليمنية تفضح بالوثائق والصور الدعم اللوجستي الذي تقدمه ” سفينة روابي ” الاماراتية لعدوان التحالف
السعودي الاماراتي ٫ اذ عرضت القوات المسلّحة اليمنيّة، مشاهدَ توثّق نقل أسلحةٍ ومعدَّاتٍ عسكريةٍ، داخل سفينة الشحن العسكرية الإماراتية “روابي”، خلال الفترات الماضية، مع تفاصيل الرحلات العسكرية من موانئ العدوان إلى اليمن.
وكانت القوات اليمنيّة،اعلنت في 3 من الشهر الجاري، ضبطَ سفينة عسكرية إماراتية كانت تقوم بأعمال عدائية قبالة الحديدة.
وكشفت الصور والوثائق عن نقل تحالف العدوان لآليات ومدرّعات عسكريّة متنوّعة عبر السفينة “روابي” بتاريخ 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كما كشفت عن نقل تحالف العدوان لأسلحة وزوارق حربية على متنن السفينة نفسها عبر المياه الإقليمية بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وتبيّن المشاهد أيضًا تفاصيل شحنة العدوان العسكرية في سفينة “روابي” في يومي 5 و28 كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم.
وأظهرت الوثائق التي وزّعتها القوات المسلّحة اليمنيّة خريطة لأماكن الشحنة العسكريّة في السفينة الإماراتية، وتقارير عن وصولها إلى سقطرى ومغادرتها بتاريخ 21 و22- 11- 2021، وتضمّنت إحدى الوثائق تقريرًا موقعًا من قيادة القوات المشتركة التابعة لتحالف العدوان يؤكد اكتمال عملية الشحن.
ويُشار أيضًا إلى أنّ السفينة “روابي” التابعة للعدوان السعودي الاماراتي نفّذت رحلات منتظمة بعضها متعدّد المسارات لصالح قوات تحالف العدوان، إحدى الرحلات تضمنت شحنتها معدات عسكرية تضم زوارق وجيبات مدرعة وكونتيرات للجنود تابعة للقوات الملكية السعودية.
وفي اطار العدوان السعودي الاماراتي على اليمن وحصار شعبها أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي يواصل احتجاز 6 سفن نفطية تحمل 144667 طنًا من الوقود ولفترات متفاوتة وصلت أقصاها إلى قرابة خمسة أشهر.وأوضحت الشركة في بيان لها أن قوات العدوان لا تزال تحتجز 6 سفن نفط منها سفينة واحدة تحمل غازًا منزليًا، و5 بواخر نفطية حمولتها 135,179 طنًا من المازوت.
وأشارت إلى أن مدة احتجاز هذه السفن بلغت 143 يومًا، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية.
ولفت بيان شركة النفط اليمنية إلى أن “استمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرّك جادّ وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية”.
