قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى، ، أن جميع جرائم عناصر عصابات داعش الإرهابية القادمين من سوريا تُنظر وفق القوانين العراقية حصراً، وفيما أشار إلى أنهم ينحدرون من 42 دولة وبينهم عناصر شديدي الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن تسليمهم إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق.
وقال علي ضياء معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى ، إنه “تم عقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، حيث أُنيطت مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية”.
وأوضح علي ضياء ، أنه “تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، لاستكمال هذا الملف والتحقيقات مع هؤلاء المتهمين”، متوقعاً أن “يصل العدد إلى ما بين 7000 و8000 شخص”.
وأشار إلى أن “المحكمة المختصة باشرت، اعتباراً من تاريخ 28/0يناير/2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين”، لافتا إلى أن “التحقيق يبدأ من الصفر، إلا أن هناك كماً هائلاً من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية”، مبيناً أن “المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017”.
ولفت إلى أنه “تم تزويد المحكمة المختصة بجميع هذه البيانات لإرشادها بالمعلومات والأدلة الخاصة بمرتكبي هذه الجرائم”، موضحاً أنه “لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولهم إلا بعد انتهاء إجراءات التحقيق”.
وبين رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى أن “التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً منهم يُعدون من شديدي الخطورة، ومن قيادات عصابات داعش الإرهابية، ومن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية”.
