قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
اصدر المتحدث باسم حركة حقوق مقداد الخفاجي ، توضيحا دستوريا حول تأخير انتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرا الى ان عدم قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية المحددة يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور العراقي ولا يمكن تبرير هذا التأخير تحت أي ذريعة سياسية أو توافقية.
وقال الخفاجي : ان” المادة ( 72، ثانيا، ب) من الدستور يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس”.
واضاف ان “الدستور وضع انتخاب رئيس الجمهورية ضمن سقف زمني إلزاميا لا يجوز تجاوزه وذلك بهدف ضمان استمرارية مؤسسات الدولة ومنع حصول فراغ دستوري لا من أجل إضفاء المشروعية على تعطيل الاستحقاقات الدستورية”.
واوضح ان “اي تجاوز لهذه المهلة يشكل إخلالا بمبدأ سمو الدستور واحترام نصوصه الملزمة”، مشددا على “ضرورة احترام المدد الدستورية والذي يقع على عاتق مجلس النواب باعتباره السلطة المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية وأي إخلال بذلك يعد انتهاكا صريحا للنظام”.
