قناة الثانية الفضائية قناة المقاومة والحشد الشعبي
قالت مجموعة الحبتور الإماراتية ، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد السلطات اللبنانية بشأن خسائر وأضرار استثمارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
أوضحت ، في بيانٍ ، أنه “خلال السنوات الماضية ، تعرضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتد، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان ، حالت دون التمكن من الوصول الحر إلى الأموال المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها”.
واضافت: “استنفدت جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع ودياً، وبناء عليه، لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة”.
وفي كانون الثاني/يناير 2025 قال خلف أحمد الحبتور رئيس المجموعة في دبي إنّه “ألغى جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد”.
وأدت الأزمة المالية التي شهدها لبنان في عام 2019 إلى انهيار القطاع المصرفي وتسببت في حرمان المودعين، سواء الأفراد أو الشركات الكبيرة، من مدخراتهم.
واتخذت البنوك إجراءات وصلت إلى حد القيود غير الرسمية على رأس المال، لكن الحكومة لم تصدر قانوناً رسمياً يدعم مثل هذه الممارسات.
